القراءة
اعلم أنّ في قوله
: (مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ) قراءتان مشهورتان وقراءات أخر شاذّة ، فالمحكي عن عاصم ،
والكسائي وخلف ، ويعقوب الحضرمي «مالك» بالألف مجرورا ، والباقون من القراء «ملك»
من دون الألف مجرورا ، والمحكيّ عن الأعمش بالألف منصوبا على المدح أو الحال ، وعن
شاذ آخر مالك بالرّفع منوّنا ، وعن ثالث به مضافا على أنّه فيهما خبر مبتدأ محذوف
، وعن رابع ملك بلفظ الفعل فما بعده منصوب به ، فهو جملة خبرية منصوبة المحلّ
بالحاليّة ، وإن قال أبو حيّان لا محلّ لها من الإعراب ، وعن خامس وسادس مضافا
مرفوعا ومنصوبا على الخبريّة ، أو النّداء والاضافة فيهما بمعنى اللّام كما عن أبى
حيّان لا بمعنى في كما عن بعضهم ، وعن سابع وهو ربيعة بن نزار ملك فصار مجرورا
مخفّفا بتسكين اللّام كما يقال : فخذ وفخذ فهذه تسع قراءات ، سبعة منها شاذة ساقطة
بالشّذوذ مع الجهل بقائل الجلّ.
أمّا الأوليان
فهما المشهورتان إلّا أنّ لهم وجوها في ترجيح كلّ منهما على الاخرى ، فممّا يرجّح
به الأولى أنّ المالك أعمّ شمولا وأكثر إحاطة لإضافته إلى الملك والملك بالضّم
والكسر ، فيقال : مالك الملك ومالك الملك ، ولا يضاف الملك إلّا إلى الثّانى ،
والمالك يضاف إلى كلّ شيء فيقال : مالك الطّير والدّواب والعبيد والإماء والملك لا
يضاف إلّا إلى الثقلين ، والمالك يضاف إلى الذّات والفعل فيقال مالك الملك ومالك
التّصرف ، والملك لا يضاف إلّا إلى الذّات ، وأنّ المالك أقوى سلطنة من الملك من
حيث التّملك إذ المملوك لا يملك لنفسه الخروج من الملكيّة بخلاف الرّعيّة والملك
ينفذ أمره ونهيه دون ساير التّصرفات بخلاف المالك ، وأنّ