رضعات يحرمن (١) ويقال : إنّ سورة الأحزاب كان بقدر السبع الطول وأزيد ثم وقع النقصان (٢) وعلى كل حال فلا مانع منه كما لا مانع من

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٦٧ : روى عمرة عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن به : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهن فيما يقرأ من القرآن.

(٢) الإتقان ج ٢ ص ٤٠ : روى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مأتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلّا ما هو الآن.

وفي منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد حنبل ج ٢ ص ٤٣ : روى زرّ قال : قال أبيّ بن كعب : يا زرّ ، كأيّ تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت : ثلث وسبعين آية ، قال : إن كانت لتضاهى سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، أقول : لا يخفى أن نسخ التلاوة أعمّ من أن يكون مع نسخ الحكم أو بدونه كما في سابقه هو بعينه التحريف والإسقاط كما نبّه عليه زعيم الأكبر آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي في بيانه حيث قال : إنّ نسخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو أمر يحتاج الى الإثبات ، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتاب الأصول وغيرها مثل كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج ٣ ص ١٠٦ ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منه وقوعه كما في الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ٢١٧ وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ الى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أنّ نسبة النسخ الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تنافي جملة من الروايات التي تضّمنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو عين القول بالتحريف. وعلى ذلك فيمكن أن يدّعي أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السنة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد الأصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث واختار بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة الى عدم جواز التلاوة كما في الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.

ومن العجب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف الى أحد من علمائهم حتى أنّ الآلوسي كذّب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف الى الحشوية وقال : إن أحدا من علماء أهل السنة لم يذهب الى ذلك ، وأعجب من ذلك أنّه ذكران قول الطبرسي بعدم التحريف نشأ من فساد قول