فنبّه عليهالسلام على التغاير مضافا الى التقابل بأنّ حقّ الناسخ العمل والمنسوخ الاجتناب ، وأمّا الخاصّ والعامّ فيوضع كلّ منهما موضعه.
وفي «العيون» عن مولانا الرضا عليهالسلام في كتابه الى المأمون في حديث محض الإسلام الى أن قال بعد ذكر الكتاب : نؤمن بمحكمه ، ومتشابهه ، وخاصّه وعامّه ، ووعده ، ووعيده ، وناسخه ، ومنسوخه (١).
وفي «الكافي» عن سليم بن قيس : إنّ في أيدي الناس حقّا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصّا ، ومحكما ومتشابها إلى أن قال فإن أمر النبي صلىاللهعليهوآله مثل القرآن منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، إلى أن قال : فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآله آية من القرآن إلّا أقرأنيها وأملأها عليّ فكتبتها بخطي ، وعلّمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ، ومنسوخها ، ومحكمها ، ومتشابهها ، وخاصّها ، وعامّها (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في ذلك ، بل الأمر واضح من أن يحتاج الى الأطناب فيه بذكر الشواهد عليه.
وأمّا إنّ النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي الثابت بالخطاب ، أو الدليل السابق المقتضي لشموله في الزمن اللاحق أيضا بظهوره لظاهر الأدلة ، أو أنّه بيان لانتهاء مدة الحكم لما استدلّوا به من الوجوه الضعيفة التي لا يليق بالتعرّض ، أو أنّ النزاع في ذلك لفظي لابتناء الأول على الظاهر والثاني على الواقع ، أو لغير ذلك ، أو أنّه مبنّي على تحقيق التكليف فإن كان مرجعه الى الإرادة الحقيقية أعني
__________________
(١) عيون الأخبار ج ١ ص ١٣١ ، وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٤٠.
(٢) الكافي ج ١ ص ٦٢ ، نهج البلاغة فيض الإسلام (٢٠١) ص ٦٥٦.