بفعل دون التخصيص ، وأنّ التخصيص يقع بالمخصّصات المتصلة والخبر الواحد وغيره من الأدلّة فيجوز تخصيص القطعي بالظني دون النسخ ، وأنّ النسخ لا بد أن يقع فيما علم بالإجماع أو الضرورة دون التخصيص ، وأنّ النسخ لا بد أن يكون في زمن وجود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دون التخصيص ، فيقع بعده ، إلى غير ذلك من الوجوه الّتي لا يخفى عليك ضعف بعضها ، ورجوع جملة منها إلى غيرها ، وإن كان بعض منها في محلّه.

فما ربما يقال من نفى المغايرة رأسا ورجوع النسخ الى التخصيص ، بل كونه من أفراده مطلقا إن كان هناك عموم أزماني وعن أفراد التقييد إن كان هناك إطلاق.

ضعيف جدّا مردود باستقرار الاصطلاح من الشارع أو المتشرعة الذي لا مشاحّة فيه على خلافه ، وبظهور المغايرة جدّا من عدم الاكتفاء بأحدهما عن الآخر في أخبار كثيرة كالمرويّ عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبته المحكي في «النهج» : خلّف فيكم كتاب الله مبيّنا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصّه وعامّه الخطبة (١) وفي خطبة أخرى بعد ما سئل عن أحاديث البدع الى أن قال : وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله الى أن قال : بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه ، وحفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنّب عنه ، وعرف الخاصّ والعامّ فوضع كلّ شيء موضعه (٢).

__________________

(١) الخطبة الأولى من نهج البلاغة قال عليه‌السلام : وخلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم ، كتاب ربكم مبيّنا حلاله وحرامه إلخ.

(٢) الخطبة (٢٠١) من نهج البلاغة أولها إنّ في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا.