الصفحه ٢٥ : المذكورة
وحاصل ما قرره في
الاحتجاج بالإجماع على المطلوب من ناحيتين :
الصفحه ٩٠ : الدليل على أيّ من هذين
المعنيين ، بل الدليل على عدمه ، وهو ما ذكرناه من كون المكلف هنا مضطرّا خارجا
الصفحه ٣٥ : آيات
اخرى قد استدلّ بها على ما هو هدف الاصولي ، ولكن لمّا كانت غير ظاهرة في غرضه
فالاكتفاء بالآيات
الصفحه ٤٨ : الرفع للثبوت التشريعيّ المنطبق
على الترك المضطرّ اليه.
مثاله : لو نذر أن
يشرب من ماء زمزم فاضطرّ الى
الصفحه ٤٠ : الاتّصاف بالانقسام المذكور بالفعل ، كالشبهة
الموضوعيّة فلا مانع من تقريب دلالتها على مشكوك الحرمة ، فيقال
الصفحه ٩ : على
التكليف................................................ ١٦
ما وجه وجوب الفحص عن
الأدلة
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٨٩ : أراد ترتّب النتيجة على واحد من المسالك السبعة التي سردناها في مفتتح
الأصالة ، ونشير هنا رمزا الى
الصفحه ٧٥ : الاحتياط غير
الناكب عن الصراط يقتضي المصير الى ما حقّقه بعض مشايخنا من أساطين العصر ، بل
نابغة الدهر الشهيد
الصفحه ٦٤ : الحيرة
والاحتمال ، والشبهة ما تشابه المقصد وتماثله من بين الأمثال ، ولذا ورد عن أمير
المؤمنين عليّ
الصفحه ٤٦ : الاضطرار والإكراه والخطأ والجهل وما الى ذلك إن كان هناك خطاب
إلزامي.
اسناد الرّفع الى
ما يعلم ظاهريّ
الصفحه ٥٠ : ، واذا كان شيئا في رفعه كلفة
ومشقّة عليهم ولو على بعضهم فلا يجري ، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع
الصفحه ٦٢ : : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ،
ويكفّوا عمّا لا
الصفحه ٣١ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها). ومعنى ما آتاها : ما اعطاها وما اقدرها عليه من الطاقة.
قال
الصفحه ٤٩ : هذا التصوير يكون الرفع
المنصبّ على ذوات الموضوعات المرفوعة ناظرا الى عقد الحمل لأدلّة الأحكام الأولية