الصفحه ٨٨ :
الأخذ بالحرمة ،
أو عدم جريان أيّ واحد منها والرجوع الى التوقف ، والأخير هو مختار شيخنا الأعظم
الصفحه ٨٠ : بين الأقلّ والأكثر
وهو على قسمين :
١ ـ استقلالي ،
كالعلم باشتغال الذمّة بمقدار من الدين تردّد بين
الصفحه ١٩ : ،
والتراجم ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب
الخروج عن المتعارف وهو الوصول إلى
الصفحه ٥٢ :
المختصر لهذا الحديث المعتبر ظهر أنّه في واقعة البراءة في الشبهة الحكمية أظهر من
حديث الرفع على ما تقدم
الصفحه ٣٢ : ما ذكرنا
فإيراد الشيخ الأنصاريّ على إرادة المعنى الأعمّ باستلزامها لاستعمال اللفظ في
أكثر من معنى
الصفحه ٣٣ : الآتي ذكرها لم يعدّ بيانا ملزما ؛ لأنّ مفادها
على ما يأتي ليس هو الالزام.
٤ ـ ومنها في سورة
الانعام
الصفحه ٧٣ : أنّه مطلق كي يحرز الامتثال ، إذ الوجوب الشرطيّ للوضوء بالإضافة الى طبيعة
الماء اخذ على نحو البدلية وصرف
الصفحه ٥٣ : يصل الى المكلّف في شأن
المشكوك : نهي واقعيّ وحجّة تامة.
والقرينة على ما
ذكرنا : أنّ الإباحة
الصفحه ٢٦ : .
الناحية
الثانية : دعوى إجماع
جميع العلماء من المتقدّمين والمتأخّرين على أنّ ما يشكّ فيه من حيث الحرمة ولم
الصفحه ١٨ : مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في
الصفحه ٥٥ : الأحاديث المعتبرة مع ما يؤيّدها كفاية على
المطلوب ويؤجّل الحديث عنها الى سطح فوقاني ، أو بحث عال خارجي
الصفحه ٤٢ : .
مع أنّ حكم الحاكم
على ما هو الغالب مستند الى علمه ، والاستبانة عنده وقيام البيّنة لديه لا بوصف
الصفحه ١٧ :
مقدمات معتبرة (١).
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة
الصفحه ٣٤ : الآية
الشريفة على أنّ ما التزمه اليهود بتحريمه على أنفسهم ولم يعلم حرمته فيما أوحى
الله إلى رسوله من
الصفحه ٢٧ : وسوقيا ـ دأبهم في اتّفاقهم المذكور على وفق ما جاء من الشارع
بلسان الوحي.