الصفحه ٤٤ : أبي
عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «وضع عن امّتي
تسع خصال» (٤) وساقه
الصفحه ٥٠ : حكم وضعيّ ـ على ترك الامتثال
... وهكذا ، أي قس على هذا سائر الفقرات في الحديث.
وقد تبيّن إلى هنا
أنّ
الصفحه ٨٨ :
بتفصيل فيه
والمختار على نحو
الاختصار هو التفصيل بين قدرة المكلف على المخالفة القطعية وبين عجزه عنها
الصفحه ١٧ :
مقدمات معتبرة (١).
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة
الصفحه ٣٤ :
وجه الدلالة : أنّ
الله سبحانه قد ذمّ على الالتزام بترك شيء لم يوجد تحريمه في الكتاب والسنّة ، أي
الصفحه ٢٥ :
التحريميّة
نقتصر في الكلام
على تقريرهما المناسب للمقام على ما أورده الشيخ الأعظم في فرائده.
وملخّص ما
الصفحه ٣٢ :
بقدر الرزق ، كما
ينظر إليه ما قبلها ، وهو : «ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» ، فالمورد
الصفحه ٥٤ :
صادرة من الشارع
بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم
الصفحه ١٦ : جرّاء الكلام أصرّ عليّ
بالقيام على تدارك الفائت من المرام ، فصار باعثاً مؤكّداً لتحقيق ما هو في بالي
الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا
الصفحه ٤٢ :
المذيّلة فهي من قبيل ذكر النظائر والتمثيل للصدر ، وليست بصدد تطبيقه على الأمثلة
كي يقال باختصاصها بالشبهة
الصفحه ٤٩ :
حكومة حديث الرّفع
على أدلّة الأحكام
ومن الثمرات :
التصوير الصحيح لحكومة (١) هذا الحديث على
الصفحه ٨١ : الشكّ في المكلف به ، وداخل في الشك في التكليف.
وأمّا القسم
الثاني ففيما يعلم بورود الطلب على مركّب
الصفحه ١٨ :
في الأدلّة على ما
ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائده (١).
ولكن يرد عليه :
أنّه إجماع مستنديّ
الصفحه ٧٣ : أن يكتفي بالوضوء
بالماء المشكوك ؛ لأنّه شكّ في الامتثال وحصول المحصّل ، فعليه أن يحصل على ماء
يطمئن