الصفحه ٧٩ : قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على
طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به
الصفحه ٨١ : ثبوتا عن أنّ الآمر عند أمره بالأقلّ لاحظه مطلقا ، لا مقيدا بأمر زائد آخر.
نعم ، لو لم تكن
التسمية
الصفحه ٢٠ :
لا ، ولكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف والإصابة
فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا
الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في
القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون
الصفحه ٣٤ :
الإباحة الظاهرية في الشبهة.
٥ ـ ومنها في سورة
الانعام ، الآية ١٤٧ : (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ
الصفحه ٥٣ : ).
(٢) المصدر : ص ٣٢٨ ـ
٣٢٩.
(٣) لا الشيء بعنوانه
الواقعيّ الأوّلي ، فإنّه لا معنى للقول بأنّ كلّ شيء مباح
الصفحه ٥٤ :
في كونه ظاهرا هنا في الأول فيصبح اللفظ مجملا لا يستفاد منه شيء.
الورود معناه
الشّائع : الوصول
قلت
الصفحه ٦٣ : ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال : فإنّ
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ٦٥ :
أنّها على الأغلب ضعيفة سندا.
فالحقّ أنّه لا
دليل لفظيّ في البين يدلّ على تحتّم الاحتياط في مورد الشكّ
الصفحه ٦٩ :
المستنبط كمّية كبيرة من الأحكام تفصيلا على نحو القطع ـ افرض ـ لا تقلّ عددا عن
العدد المعلوم إجمالا أولا
الصفحه ٧٢ : فقد شكّ في فعلية الوجوب المجعول ، لا أنّه
يشكّ في جعل الوجوب كي يكون الشكّ في التكليف ، فالبراءة عنه
الصفحه ٧٥ : والإعلام بنجاسة الملاقى.
وعلى ذلك لا يلزم
الاجتناب عن الملاقي لطرف من المعلوم نجاسته بالإجمال ، لا وضعا
الصفحه ٧٦ :
مختصره :
انّ الخطابات
الشرعية تتكفّل جعل الأحكام على الموضوعات المقدّرة الوجود ، لا الموضوعات في
الصفحه ٨٣ : الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ
المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين
الصفحه ٨٩ :
، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.
تنجيز العلم
الاجمالي في