الصفحه ٥٦ : وجه التنجيز
أو التعذير.
مضافا إلى جواز أن
يجعل المستصحب عدم النهي من الاقتحام أو الترك قبل بلوغه
الصفحه ٤٤ : صحّ
عن أئمّتنا عليهمالسلام ، وأسندوه الى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فما ربّما
يتوهّم من كونه نبويا
الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا
الصفحه ١٦ : ـ الّذي قد
حضرت في النجف الأشرف محاضرات مصنّفه في حلقات تدريسه قسما كبيرا منه ـ بتحرير ما
فات منه وما لم
الصفحه ٢٩ :
أصالة البراءة
في الكتاب الكريم
الصفحه ٥٤ :
صادرة من الشارع
بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم
الصفحه ٥٠ : ، واذا كان شيئا في رفعه كلفة
ومشقّة عليهم ولو على بعضهم فلا يجري ، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع
الصفحه ٤٨ : الرفع ، فيمكن الفرار من محذور تعلّق الاضطرار بالترك
، إذ على المختار في المدرج الأول لا ضير في شمول
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٧٣ : ، فإنّ في قسم منها يتحتّم وجوب الموافقة
القطعية ، وهو يساوق مفاد قاعدة الاشتغال كما أشرنا اليه.
وملخّص
الصفحه ٨٩ : أراد ترتّب النتيجة على واحد من المسالك السبعة التي سردناها في مفتتح
الأصالة ، ونشير هنا رمزا الى
الصفحه ٤٠ : المشكوك من الشرب حلال الى أن يعرف عينا بمعرفة
تفصيليّة أنّه من أيّ القسمين من كلّيّ الشرب ، هل هو من قسم
الصفحه ٤٦ :
هو مولى ذو اللطف
والتفضّل يقتضي بالعناية هذه أن يكون كلّ واحد من الأشياء التسعة مرفوعا عن جميع
الصفحه ٦٢ : في حديث قال :
«الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك
الصفحه ١٩ :
وأمّا الفحص عنه
في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب والمبادئ منها : اللغة الصغرى ، والرجال ، والنسب