الصفحه ٨٨ : وادي الشكّ في
المكلّف به ، وخارجة عن دوران الأمر بين المحذورين الدائر أمرهما بين الفعل والترك
؛ لأنّ
الصفحه ٨٧ :
منهما معينا ، وهما : الفعل ، والترك ، فلا يمكن الاحتياط فيه ؛ لعدم إمكان الأول
تكوينا ؛ نظرا الى عدم خلو
الصفحه ٦٣ : صلىاللهعليهوآله
: حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ،
ومن أخذ بالشبهات
الصفحه ٤٧ : الحكم المجهول
كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة
الصفحه ٢٥ :
أصل البراءة في لسان العقل والإجماع
قاعدة قبح العقاب بلا بيان تساند البراءة في الشّبهة الحكميّة
الصفحه ٥٤ :
صادرة من الشارع
بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم
الصفحه ٢٠ : الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.
مدار الحكم
الواقعي والظّاهري
والحكم المشترك
فيه العالم والجاهل
الصفحه ٤٦ :
في الأحكام لو لم يكن لأدلّتها إطلاق وظهور في شمولها لهما ، وإلّا فينافي الرفع
الواقعيّ للحكم المشكوك
الصفحه ٥٢ :
المختصر لهذا الحديث المعتبر ظهر أنّه في واقعة البراءة في الشبهة الحكمية أظهر من
حديث الرفع على ما تقدم
الصفحه ٤٢ : مستقلّة ، وعلى ذلك لا مانع
من التمسّك بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية ، لا سيّما التحريمية منها
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٢٦ : ـ الى البراءة
والأمن عن العقاب على فعل شيء مجهول الحكم ، أي : لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ
على تحريمه
الصفحه ٤٠ :
٣ ـ المشكوك في
انطباق أحد القسمين عليه.
وبما أنّ في
الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض
الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٦٥ : في الحكم التحريميّ
فضلا عن الوجوبي وفي مورد الشكّ في الموضوع.
ما ذا جار في الشك
في الوجوب والموضوع