الصفحه ١٧ : ، فإنّ في ترك الفحص عن الحكم الشرعيّ مع القدرة
عليه ضررا اخرويّا ولو احتمالا يلزم اندفاعه بتحصيل المؤمّن
الصفحه ٣٢ : مندفع وغير وارد.
ونفس التقريب جار
في عديل الآية الشريفة من قوله تعالى في آخر سورة البقرة : الآية ٢٨٦
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٩٢ : عندهم ، فربّ نفع
جذبه أهمّ من ترك المفسدة.
وأمّا الصغرى فربّ
واجب في تركه مفسدة ، وهذه القاعدة في
الصفحه ٦٨ :
قاعدة قبح العقاب
بلا بيان على المشهور ، فالمكلّف مرخّص في الإتيان بالصلاة وتركها.
الاستدلال على
الصفحه ٤٤ : الامّة ، أواخر كتاب الإيمان والكفر ، ومرسل الفقيه تقدم مصدره
آنفا ، وهو فيه في باب : فيمن ترك الوضوء أو
الصفحه ٧٧ :
الشبهة غير المحصورة ، حكمها وضابطها
الحقّ أنّها
كالشبهة البدوية تجري في أطراف محتملاتها الاصول
الصفحه ٤٨ : الرفع ، فيمكن الفرار من محذور تعلّق الاضطرار بالترك
، إذ على المختار في المدرج الأول لا ضير في شمول
الصفحه ٥٠ : حكم وضعيّ ـ على ترك الامتثال
... وهكذا ، أي قس على هذا سائر الفقرات في الحديث.
وقد تبيّن إلى هنا
أنّ
الصفحه ٩٠ :
وهو : أنّ المكلف
لا يخلو قهرا من الفعل أو الترك ، فالمخالفة والموافقة القطعيّتان في مورد الكلام
الصفحه ٥٦ :
فالمكلّف اذا شكّ
في أنّه بالفعل هل هو مكلّف بلزوم الاحتياط تجاه ما يحتمل حرمته أو وجوبه؟ يجري
الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في
القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون
الصفحه ١٦ :
بادرة الخير
وكان قد يخلج
ببالي ممّا بعد وفاته ـ قدّس الله نفسه ـ أن اكمّل وأتمّم هذا الكتاب
الصفحه ٤١ :
فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين
الصفحه ١٩ : ء والتقرير : إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة ، أو في
الموضوعات الخارجيّة ، أو في الأعمّ منهما