الصفحه ٨٢ : ، وإلّا يقطع بالعقاب أو يخاف منه.
هذا في التوصّليات
، وهكذا الحال في التعبّديات ، فإن كان الأقلّ والأكثر
الصفحه ٤٧ : غير ما هو له مجازى ، وإنما هو رفع ظاهريّ بعناية نفي لزوم
الاحتياط كما عرفت.
وبالجملة : المراد
برفع
الصفحه ٤٢ : معناها المصطلح في مبحث القضاء ؛ لأنّ ذلك فيما يكون فيه
الترافع ، ولا موضوع له في المفروض في المعتبرة
الصفحه ٤٤ : غير وثيق ، وقد حاول بعض
المقرّرين لدرس بعض الأساطين من المعاصرين ـ طيّب الله رمسه ـ بتعويضه بسند آخر
الصفحه ٦٧ :
أيضا مشمول لأدلّة البراءة نقلا كما تقدّم ، وعقلا من
__________________
(١) كما في كلمات
صاحب
الصفحه ٧٤ : الملاقاة موجبة لاتّساع
دائرة النجس ـ كما في صورة اتّصال المائع النجس وامتزاجه بغيره ـ فإنّ هذا يوسّع
سراية
الصفحه ١٤ : نمير علمه وعذب اخلاقه.
وقد تأثر باستاذه
الشّيخ وحمل همومه وطموحاته وكان من أوفى تلاميذه له من بعده
الصفحه ٧٥ :
والمشهور منهم من
في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى
الصفحه ٥١ : ـ للحكم الشرعي ، فحينئذ يكون له الثبوت
الشرعي ، فيكون وضعه بيد الشارع ولو بإيجابه الاحتياط وعدمه.
الحديث
الصفحه ٣٣ : ) : (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) ، معناها
الصفحه ٤٣ :
حديث الحلّ
بقوالبه السّتّة
ثمّ اعلم : أنّ
حديث الحلّ له في المنابع الروائية وبعض الكتب الاصولية
الصفحه ٦٣ :
٥ ـ معتبر عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده
الصفحه ٥٧ :
الباب بلا تناف وتعاند ، وعليه فكلّ واحد دليل مستقلّ برأسه ، ومن كان غير مذعن
بأحدهما أو غير ملتفت اليه
الصفحه ٦٤ : عليهالسلام : «وإنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ» (١).
فهذا الصنف من
الروايات يرشد الى أنّه إن كان
الصفحه ٦٩ :
جواب الاستدلال
المذكور
فإنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال له وجه لو لم يكن في أدلّة البراءة ما يدلّ