الصفحه ١٩٣ :
الزمان لتمكنهم من
استعلام حكم المسألة من أئمة الهدى شفاهاً أو كتباً كما لم يحتاجوا إلى تدوين علم
الصفحه ٧١ :
(قوله ثم إنه لو لا
التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد
الصفحه ١٠٧ :
السيرة القطعية من
لدن زمان الأئمة عليهمالسلام كانت هي قائمة على الجمع بين العام والخاصّ والمطلق
الصفحه ٢٠٧ : الجزئية أو الشرطية في الزمان الأول أي في حال
الجهل فلا وجه للإتيان بالعمل ثانياً (وفيه) ما تقدم آنفاً من
الصفحه ٢٨٤ :
في الاستدلال على جواز تقليد الميت
بوجوه أخر غير الاستصحاب
(قوله ومنها إطلاق
الآيات الدالة على
الصفحه ٦٠ :
التخيير إلا انها
ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه فقال إن الرواية
الصفحه ١٠ : في كليهما جميعاً أن كلا من الدليلين كان أظهر من
صاحبه عرفاً بالنسبة إلى صنف خاص من الطبيعة اندرج
الصفحه ١١ : المعين
ان أحد العامين من وجه كان أظهر من صاحبه عرفاً في مادة الاجتماع أو فرض ان أحد
الأمرين المتعلقين بشي
الصفحه ٣٥ :
ببيع العذرة إذا فرض أن كلا منهما أظهر من صاحبه في صنف خاص من الطبيعة اندرج
الدليلان حينئذ في الظاهر
الصفحه ٢٤٥ :
(هذا كله) حكم ما
إذا اختلفوا في الفتوى واختلفوا في العلم والفضيلة على ما أشار إليه المصنف في صدر
الصفحه ٢٧١ : صاحب التقريرات دون المصنف فهو مشكل جداً إذ من المظنون لو لا المقطوع
ان المدرك للإجماعات التي ادعوها في
الصفحه ٢٧٦ : صاحب
التقريرات) فقد ناقش في بقاء الموضوع من طريق آخر. (وملخصه) ان موضوع الاستصحاب
مما لا بد من العلم
الصفحه ١٨ : والمحكوم (بل قد يتفق) ذلك في العامين من وجه أيضا فيكون أحدهما أظهر من
صاحبه في مادة الاجتماع فيقدم عليه (أو
الصفحه ٢٦٧ :
وبالجملة فلا فرق
بين التصنيف في الفقه والتأليف في الحديث (انتهى) كلام السيد الجزائري (قال) صاحب
الصفحه ٩٧ : العبادات هو أعبد من صاحبه لا أورع (مضافاً) إلى ان
كلا من الأورعية والأفقهية في المقبولة إنما هو قد جعل من