الصفحه ٤٨ : فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين
موافقاً للعامة والآخر مخالفاً
الصفحه ٦٥ : فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا
أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق
الصفحه ٩٠ : بدّاً من معرفته وليس في البلد الّذي
أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من
الصفحه ٩٧ : العبادات وكالأفقهية إذا كانت بكثرة التتبع في المسائل
الفقهية أو بالمهارة في القواعد الأصولية (وعليه) فلا
الصفحه ١٥٢ :
كتبهم الاستدلالية
في الفقه (قال) وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحاً (إلى ان
الصفحه ١٦٠ : عدم الترجيح بها
وأن الفقهاء انما رجحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث
بنائهم
الصفحه ١٦٢ : الحاجبي باستفراغ الفقيه الوسع في
تحصيل الظن بحكم شرعي وانه وافقه العلامة في التهذيب ويظهر منه أيضا انه
الصفحه ١٦٥ : ان
مراد العلامة أعلى الله مقامه وكل من وافقه من الأصحاب في تعريف الاجتهاد باستفراغ
الفقيه الوسع في
الصفحه ١٧٧ : المطلق غير الفروع الثلاثة المتقدمة راجعان إلى نفوذ حكمه وقضائه
والمناسب لهما هو تعرضهما في الفقه غير أن
الصفحه ١٧٨ : لا يكون
وافياً بمعظم الفقه في نظره فمجموع هذه إذا انضم بعضها إلى بعض يكون جملة معتدة
بها ويوجب صدق
الصفحه ١٨١ : أفاد في وجه
إمكان التجزي ما مرجعه إلى وجوه ثلاثة.
(الأول) ان أبواب
الفقه مختلفة مدركاً ومستنداً فمدرك
الصفحه ١٨٣ : في بعض أبواب الفقه من
الإحاطة بجميع مدارك ذلك الباب كالمجتهد المطلق عيناً على نحو يقطع بعدم تعلق ما
الصفحه ١٨٤ : المقررة في حق المجتهد المطلق يدل
بعمومه بحجيتها في حق المتجزّي أيضا (انتهى) وملخصه ان أدلة مدارك الفقه
الصفحه ١٨٦ : الفقه
وإذا فرض انه قد عرف أحيانا ان هذا متجزّي فلا يعلم غالباً انه فيما هو خبير به
أعلم من الغير أو
الصفحه ٢٠٠ :
السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا
بدّ من معاملة البطلان معها