الصفحه ١٦٣ :
عرّف بتعاريف
ثلاثة (استفراغ الفقيه الوسع ... إلخ) و (استفراغ الوسع ... إلخ) و (ملكة يقتدر
بها
الصفحه ١٩٢ :
أصلا.
(نعم) إن العلم بجملة
يعتد بها من الأحكام الشرعية هو مما يعتبر في صدق عنوان الفقهية على المجتهد
الصفحه ١٩٠ : حق لا ننكره غير أن
الاحتياج إلى جميع المباحث الأصولية غير معلوم فكل مسألة فقهية وإن توقف استنباط
الصفحه ١٩١ : ان الملكة التي هي عبارة عن الاجتهاد هي الملكة الخاصة
المترتبة على مجموع شرائط الفقه التي من جملتها
الصفحه ٢٧٠ : أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية
والفقهية قاطعين بما ذكرنا (وادعى في محكي
الصفحه ٣٤ :
يوجب سد باب
الترجيح والهرج في الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من
الإجماع
الصفحه ٨٠ : الأصولية بأن
يبين لهم ان في المسألة الفقهية حديثين متعارضين بأيهما أخذتم من باب التسليم
وسعكم (أو يجب عليه
الصفحه ١٨٢ :
والمشاهدة والاعتبار فإن مسائل الفقه ليست على حدّ سواء بل متفاوتة وضوحاً وغموضاً
ولا يلزم من الاقتدار على
الصفحه ١٨٧ : المتجزّي عارفاً بأحكامهم في
ساير أبواب الفقه غير القضاء أصلا.
(قوله نعم لا يبعد
نفوذه فيما إذا عرف جملة
الصفحه ٢٢٠ : وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال (إلى أن
قال) وقال بعض البغداديين من المعتزلة إنما يجب على العامي
الصفحه ٢٣٠ : بالتقليد لفسقة علمائهم فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه
مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه
الصفحه ١٥ : تنجزه في صورة المخالفة ... إلخ)
هذا في قبال قوله
المتقدم وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها
الصفحه ٤٢ :
الترجيح بأنه لو
لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعام
الصفحه ٤٤ : بغير الحرمة التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى
الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقها
الصفحه ٤٦ :
(وأخراهما) ما
رواه في المستدرك في الباب المتقدم عن فقه الرضا عليهالسلام (قال) والنفساء
تدع