الصفحه ٨٥ : العلاجية
على عدم سقوطهما رأساً (وإن كان) هو العمل بالراجح بل العمل بكل ما احتمل رجحانه (ولكن)
هذا الأصل
الصفحه ١٠٦ : .
(قوله ودعوى ان
المتيقن منها غيرها مجازفة ... إلخ)
بل عرفت منا دعوى
انصراف الاخبار العلاجية سؤالا
الصفحه ١٢٨ : يصير أخص مطلق من العدول فيخصص العدول بغير علمائهم (قال)
والسر في ذلك واضح إذ لو لا الترتيب في العلاج
الصفحه ١٣٣ : الأصحاب فإنهما ليستا من المزايا المنصوصة في شيء من الاخبار العلاجية أصلا
بل ولا وجه لتمثيله بالفقاهة أيضاً
الصفحه ١٤٧ : بالقسم الأول من المرجح الخارجي
هو وجوه ثلاثة.
(الأول) الفقرات
الخاصة من الأخبار العلاجية التي استفيد
الصفحه ١٥٢ : عليه من
استنباط حكم شرعي كلي لا جزئي.
(قوله والتخيير بينه
وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج ... إلخ
الصفحه ١٦١ : جميعاً والاخبار العلاجية قد دلت على عدم تساقطهما فلا يبقى معه مجال
للأصل أصلا.
(ووجه الإشكال في
نظر
الصفحه ٢١ : ) كل ذلك مع
قطع النّظر عن الاخبار العلاجية التي سيأتي شرحها في الفصل الآتي إن شاء الله
تعالى.
(فنقول
الصفحه ٣٣ : العمل بظاهرها مما يوجب سدّ باب التعارض وترك العمل
بالأخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها
الصفحه ٣٧ : الآتية وأن العلاج بهما مما ينحصر بما
إذا لم يمكن الجمع بينهما أصلا (قال ما لفظه) وأما ما تقدم من غوالي
الصفحه ٤٠ : الدوران بين
التعيين والتخيير الشرعيين إذ المفروض انا نعلم بالإجماع والاخبار العلاجية وجوب
العمل شرعاً بأحد
الصفحه ٥٧ :
الأخبار اختلفت الأنظار ... إلخ)
أي ولأجل اختلاف
أخبار العلاجية اختلفت الأنظار لكن إلى قولين كما عرفت
الصفحه ٧٢ :
الأصل الثانوي الّذي أسّسناه في الخبرين المتعارضين بعد قيام الإجماع والأخبار
العلاجية جميعاً على عدم
الصفحه ٧٤ : كان أحد الطرفين فيها
أكثر عدداً من الآخر (فالظاهر) ان شيئاً من الاخبار العلاجية مما لا يشمل هذه
الصور
الصفحه ٧٦ : بعد قيام الإجماع والاخبار العلاجية على
عدم سقوطهما رأساً ثم ذكر من غيره (وجهاً خامساً) بقوله وقد يستدل