الصفحه ٢٥٧ :
الإنصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ولو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد
لها مع الواجد لها ألا ترى
الصفحه ٢٥٦ : الكلام في الشروط فنقول إن الأصل فيها ما مر في الاجزاء أي من حيث
اقتضائه عدم وجوب الباقي عند تعذر أحدها
الصفحه ٢٥٨ : صدق عنوانهما (ومن المعلوم) أن عند
تعذر بعض الشروط كالستر أو القبلة ونحوهما للصلاة إذا لم يأت المكلف
الصفحه ٢٩٦ : الأمثلة المتقدمة قد تعدى منه إلى ما يعم
الاستصحاب أيضا فكأن الشروط المذكورة هي لمطلق الأصل لا لخصوص البرا
الصفحه ٣١١ : به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف
فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط
الصفحه ٩٨ : أنفه بل كل زهاق روح
انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعاً وتمام الكلام في الفقه (انتهى)
فالمصنف
الصفحه ١٠٣ : العبادة مثل ساير الشروط المعتبرة
فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من
الصفحه ٢٣١ : في بطلان العبادة بها وإلّا لم
يكن جزءاً كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه (واما الشروط) فصرح أيضا في
الصفحه ٢٤٦ : العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيد ومثل ذلك الكلام في
الشروط (انتهى) موضع الحاجة من
الصفحه ٢٦٠ : غير ان
بعض الشروط إذا تعذر بائن الفاقد مع الواجد عقلا وعرفا كما هو الحال في فقد معظم
الأجزاء أيضا أو
الصفحه ٢٧٠ : صاحب المعالم في الأصل
الّذي عقده لبيان شروط العمل بخبر الواحد قد اختار اعتبار العدالة في المخبر بعد
ما
الصفحه ٢٩٤ : ءة شرطان آخران ... إلخ)
بل شروط أخر وهي
للفاضل التوني رحمهالله (قال الشيخ) أعلى
الله مقامه تذنيب ذكر
الصفحه ٢٩٨ : على
الشرط الأول من شروط الفاضل التوني.
(قوله لو كان موضوعا
لحكم شرعي ... إلخ)
بمعنى ان رفع
التكليف
الصفحه ٢٩٩ :
الثاني من شروط الفاضل التوني وقد تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه ما يتضح به ردّ
المصنف على الفاضل فلا نعيد
الصفحه ٣٠٩ :
تقدم هذا المعنى من الفاضل التوني في ذيل الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها لأصل
البراءة ونسبه الشيخ أعلى