وأورد الزمخشري سؤالا قال : كيف أخبر عن كل بجميع مع أن الفارسي نص على أنه لا يجوز أن الذاهبة قاربته صاحبها ، واستشكلوا قوله تعالى : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) [سورة النساء : ١٧٦] ، لأنه يعبر عن ضمير الاثنين بالاثنين ، فلا فائدة فيه ، وانتقد بعض الناس على الفارسي ، وقال : إن الجارية مضافة ، والإضافة بكونها وفي ثلاثة ، فلا تدل إضافة الجارية إليه على أنها ملكه ، بل قد تكون جارية فإما جاء باعتبار الجواز فقط ، ثم قال صاحبها : فأفاد أنها ملكه.

وأجاب الزمخشري عن السؤال : بأن لا يقتضي الجمع بخلاف الجميع ، وهذا قد نص عليه ابن عصفور لما ذكر أن كلا لا يؤكد بها إلا ما تبعيض في نفيه إذ يقابله ، قال : ولا يؤكد بها ما يستقل بمعنى الكلام بالدلالة عليه ، فلا يقال : تقابل الزيدان كلاهما ، إذ المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين ، قال : بخلاف أجمع فإنها يؤكدها ذلك.

ونقل في الشرح الكبير عن أبي الحسن الأخفش ، أنه أجاز أن يقال : تقاتل زيدان كلاهما فناسبا على التأكيد بالجمع بعد التأكيد.

فإن قلت : قد عرف ابن عصفور بين أجمع وجميع ، فأجمع لا تقتضي الجمعية ، وجميع تقتضيها ، أجيب : بأن ذلك إنما هو في حالة النصب ، جاء الزيدان جميعا أي مجتمعين ، وأما في الرفع قد فرق بين : جاء الزيدان أجمعون ، أو الجميع يصح أن ما قال الزمخشري باطل ، وأن جميعا لا تفيد الجمعية ، إلا إذا انتصبت على الحال ، فيبق السؤال واردا.

لكن أجاب الفخر عنه بجواب ..... (١) حسن ، وهو إذا كان في الخبر زيادة صفة أو إضافة أو تقييد فصح أن يؤتى بلفظ المبتدأ أو [٦٣ / ٣٠٩] معناه كقولك : الرجل رجل صالح.

قوله تعالى : (مِنَ الْعُيُونِ).

عرفها ، ونكر الحب والنخيل والأعناب ؛ لأن هذه تتجدد شيئا بعد شيء فتكون للتكثير ، و (الْعُيُونِ) لما كانت تجري دائما صارت كالشيء الواحد وأخر (الْعُيُونِ) مع أنها سبب في الجنات وأصل لها ؛ لأنها علة غائبة لا مقصودة بالذات ، بل المقصود بها الجنات ، وضمير ثمرة النخيل ؛ لأنه اسم جمع مذكر بخلاف (الْعُيُونِ) فإنها مؤنثة أولا ، لأن النخيل المراد به الشجر والأعناب إنما المقصود ثمرها فقط ، فلا يصح

__________________

(١) طمس في المخطوطة.