سورة فاطر

تقدم الكلام على الحمد في أول الفاتحة.

قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).

لم يعتبر مفهوم العدد هنا مع أنه قوي عندهم.

الزمخشري : أولى جمع ذواي ذوى أجنحة ، ونظيرها في المحكية والمخاض والخلفة ، انتهى ، أراد مخاضا جمع خلفه ، نص عليه عياض في كتاب الزكاة من الإكمال [٦٢ / ٣٠٢] (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ، مشتقة من اثنين وثلاثة وأربعة ، ومنع صرفها العدل والصفة.

الزمخشري : منعها تكرار العدل فيها وتقدم بيانه في النساء ، قال : ولا فرق في الوصية فبين المعدولة والمعدول عنها ، كنسوة أربع ورجال ثلاثة ، واعترض بأن شرط الوصف المانع من الصرف ، أن لا تكون مؤنثة بالتاء ، وأن لا يكون مع التأنيث ؛ فلا يلزم من عدم اعتبار الصفة اعتبارها في العدول النقد شرطها فيها.

وأجيب : بأن مراده أنه لم يجتمع فيه علتان ، فليس فيه الوصف ، لأن شرطه عندهم ألا يمنع الصرف إلا في أفعل فعلاء ، كأحمر حمراء أو فيها مؤنثة بغير تاء ، وأما الصفة التي في مؤنثها التاء الفارقة بينها وبين المذكر ، فلا يمنع الصرف فهنا بوجه.

قيل : وكذلك أيضا عنده لا يمنع الصرف إلا فيما كان اسما ، ومثله ابن عصفور بأربعة : فإنها اسم العدد بخلاف غيره.

القرافي في شرح المحصول قال : التصريف الذي نقل عن جماعة أن الواو ترد معنى ، أو كقوله (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ، انتهى.

ابن هشام : زعم قوم أن الواو تخرج من إفادتنا المطلق الجمع ، وتستعمل بمعنى أو ذلك على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون معناها في التقسيم نحو الكلمة اسم وفعل وحرف ، وممن ذكر ذلك ابن مالك في التحفة. والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي ، إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس ، ولو كانت أو هي الأصل في التقسيم ، لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو.

والثاني : أن معناها في الإباحة ، قاله الزمخشري : وزعم أن يقال : جالس الحسن وابن سيرين ، أي أحدهما وأنه لهذا قيل : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) [سورة البقرة :