ابن عرفة : والعصر فيما بينهم هم الذين أدرك أصغرهم أكبرهم ، قال : فعصر الصحابة انقض بانقضاء آخرهم مدة ، وكذلك عصر التابعين ، كما أن عصر شهود ابن القداح انقضا بموت الفقيه أبي عبد الله السكوني.

قيل لابن عرفة : نص ابن عقبة ورد على امتناع كون الشرط مستقلا ، والجواب : [٥٣ / ٢٥٣ و] وماضيا ، وهو غير أدنى به في الآية ، فأجاب بأن ذلك بحيث يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، وإذا لا تجزم إلا في التصغر ، فلا يقع الحضور هنا المنهي عنه.

قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا).

إما أمر حقيقة ، أو نهى بمعنى الخبر ، والمراد يمدد له مدا حالة كونه في الصلاة ، وأما بعد ذلك فيمكن.

قوله تعالى : (إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ).

هذه القضية مانعة الخلق وليست مانعة الجمع ؛ لأنه يخلو أحدهما عن عذاب الدنيا بالقتل أو بالأسر وبالحيرة والغم حيث قتل أصحابه وأسروا ، وأما في الآخرة فيحتمل أن يقال الأمرين.

قوله تعالى : (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً).

دليل على أن المقام في قوله تعالى : (خَيْرٌ مَقاماً) اسم مكان ؛ لأنه من مقابلته.

قوله تعالى : (وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً).

قال ابن عرفة : يزيد من أفعال السنة ، مثل : على زيد لا من الأفعال المتصلة ، مثل : قام زيد ؛ لأن العلو يستدعي معلوا عليه ، كما أن الزيادة تقتضي مزيدا عليها ، قال : فإن قلت : ظاهر الآية يقتضي جواز اجتماع الأمثال وهو باطل عندنا ، فالجواب بوجوه متعددة :

أحدها : أن الزيادة هنا باعتبار القوة العلمية لا الطاعة متعددة وإن كانت كلها تقتضي الهداية.

الثاني : أنه إذا قلنا : إن العرض لا يبقي زمانين وهو مذهب أهل السنة فتصح الزيادة ؛ بمعنى أنه بعدم عرض ، ويخلفه عرض آخر أكبر منه فهو زيادة في الهدى ، وإنما يشكل إذا قلنا : إنه يبقى زمانين.