قال ابن عرفة : خطابا للمعدوم على تقدير وجوده ؛ لأنه يتناول من هو موجود حين نزول الآية ، ومن سيوجد إلى قيام الساعة.

قوله تعالى : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا).

إما أن يراد هل تعلم له شبيها؟ وهل تعلم من تسمى باسمه موصوفا بهذه الصفة؟ وهو كونه رب السموات والأرض ، وليس المراد شبيها بالإطلاق ؛ بل سميا على هذه الكيفية.

قوله تعالى : (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ).

قال الزمخشري : أن يراد بالإنسان الجنس أو بعضه ويتم الكفار.

قال ابن عرفة : إن كانت القضية خارجية فالمراد البغض ، وإن كانت حقيقة فالمراد كل من يوجد إلى قيام الساعة فهو بمظنة المخالفة.

قال الزمخشري : فإن قلت : لم جازت إرادة جنس الإنسان وكلهم غير قابلين ذلك؟ قلت : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم صح إسنادها إلى جميعهم ، كما يقال : بني فلان قتلوا فلانا ، وإنما القاتل رجل منهم ، وكذلك قال في البقرة في قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا) [سورة البقرة : ١١٤] ، وفي آل عمران في قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) [سورة آل عمران : ١٧٣].

وكذلك قال التلمساني : في شرح المعالم الفقهية في المسألة الخامسة في الباب الثالث ، قال : يقال لمن تبرجت لرجل واحد تبرجين للرجال بالنكاح.

ابن عرفة : وهذه قضية شرطية مؤكدا فيها الشرطية بإذا المقتضية لتحقيق الوقوع ، وبما ، وباللام ، وسوف ، وأدخل على ذلك همزة الاستفهام على سبيل الإنكار لذلك على ما هو عليه.

قوله تعالى : (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً).

[٥٣ / ٢٥٣] هذه الآية أصل في إلحاق المثل بمثله.

قيل لابن عرفة : فيها حجة لأهل السنة في إعادة العدم بعينه.

وقالت المعتزلة : إنما يعاد مثله.

قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُ شَيْئاً).