لوجهين أيضا :
الأوّل
: لأنّ النبوّة
ممّا يجب تحصيل المعرفة واليقين بها الحاصلين بالنظر إلى حالاته ومعجزاته ، أي
حالات النبي من حيث الصدق في الأقوال ومن حيث ردّ الأمانات إلى أهلها ومن حيث
الاجتناب عن غير الملائمات لطبع البشر ، مثل كثرة الضحك والمزاح مثلا ، أي معجزات
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أي النظر إلى أفعاله التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها
، ولا يخفى أن هذا النظر واجب عقلا حتى تثبت نبوّته بالقطع واليقين والاستصحاب لا
يفيد القطع واليقين بالمستصحب (بالفتح).
الثاني
: لعدم الدليل من
قبل المقنن (المقدّس) على التعبّد بشريعة الكليم عليهالسلام لا عقلا ولا شرعا لأنّ الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء
النبوّة لا يكون دليلا إلزاميا ولا إقناعيا للخصم المسلم ولنفس الشخص إلّا مع
الشروط الثلاثة :
الأوّل : هو الاعتراف بثبوت اليقين سابقا وحصول الشك لاحقا.
الثاني
: أن يكون
المستصحب بالفتح قابلا للتعبّد والتنزيل.
الثالث : أن يكون الدليل على التعبّد والتنزيل.
ولكن ليس الدليل
بموجود لا عقلا ولا شرعا ، امّا الأوّل فلأنّ البناء على الحالة السابقة المتيقنة
عند الشك في بقائها ليس من المستقلّات العقلية الصرفة ، كوجوب إطاعة المولى وحرمة
معصيته ، وكحسن العدل وقبح الظلم ، كي يحكم العقل بالتعبّد والتنزيل.
فإن
قيل : قد استقرّت على
البناء المذكور سيرة العقلاء وهي تدل على اعتبار التنزيل والتعبّد.
قلنا
: هي منوطة بإمضاء
الشرع الأنور فترجع هذه السيرة إلى الدليل الشرعي.
وعليه ؛ فإن كان
الامضاء من الشرع السابق فاستصحاب النبوّة السابقة يتوقّف على ثبوتها ، أي ثبوت
النبوّة وثبوتها يتوقّف على استصحابها على الفرض ، وهذا