الصفحه ٣٣٨ :
الثاني : إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في الفتوى ولم تعلم
أعلمية أحدهما ولكن احتمل الأعلمية في
الصفحه ١٤ : والمانع المستصحب ؛ بل هما من الامور الانتزاعية.
وعلى هذا فلا يصح
استصحاب الشرط والمانع. وجوابه وان علم
الصفحه ١٩ : الاستصحاب كالعلم ، والدليل الظنّي ، فتترتّب الآثار الشرعية والعقلية على
الأثر الثابت بالاستصحاب كالوجوب
الصفحه ٢٨ : معلوم التاريخ ، والآخر مجهول التاريخ اما لو علم تاريخهما معا فلا يعقل
الشك حينئذ في التقدّم والتأخّر
الصفحه ٣٠ :
أمعن النظر ، بعد ما علم من عدم جريان الأصل في الحادث الآخر حتّى يعارض ذلك الأصل
الاستصحاب الذي يجري في
الصفحه ٣٢ : .
إذا علم هذا فلا
بدّ من الشروع ببيان أحكام هذه الأقسام الأربعة وأمثلتها ، ويقال : إذا ترتّب
الأثر
الصفحه ٣٤ : احراز اتصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر بزمان ...
توضيح
المراد : أنّه إذا علم
بموت الوالد وولده غير
الصفحه ٣٦ : ، وهما موت الوالد وموت الولد مقدّم وأيّهما مؤخّر ، أي ليس لنا علم
بحدوث موت الوالد يوم الجمعة ، وبحدوث
الصفحه ٤٥ :
الملاقاة في نجاسة الماء ، أم تحقّقت بعد يوم الأحد كي يكون الماء متنجسا وعليه
فقد علم ان الملاقاة لم تكن في
الصفحه ٥٠ : .
الخامس
: ما يختلج في
الذهن من انّ البقاء تابع للحدوث من حيث التفصيل والاجمال والشك في البقاء تابع
للعلم
الصفحه ٥٧ : ...
قد علم ممّا سبق
من بحث التنبيه العاشر وغيره من بحوث التنبيهات أن المستصحب لا بدّ أن يكون حكما
شرعيا
الصفحه ٥٨ : وجوب
الاعتقاد به. وإذا شك في وجوب الاعتقاد بشيء مع العلم بوجوب الاعتقاد به سابقا
استصحب ويترتّب عليه
الصفحه ٦٢ : أنّه لا مجال في نفس النبوّة ...
قال المصنّف قدسسره فقد علم ممّا سبق أنّه لا مجال للاستصحاب في نفس
الصفحه ٦٥ :
كالولاية
والاجتهاد والعلم مثلا ، وإن كان لا بدّ في اعطاء الله تعالى من يشاء من عباده من
أهلية
الصفحه ٦٨ : ء ، واما إذا اريد بها الشريعة فلا يجري الاستصحاب
فيها أيضا للعلم واليقين بنسخ شريعة الكليم بسبب شريعة