الصفحه ١١٦ :
الطاهرين فهذا العلم الاجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة السابقة وجب
نقض اليقين بها باليقين
الصفحه ٢٥٩ : ...
وهو إشارة إلى أنّ
الظن طريق منصوب من قبل الشارع المقدّس في حال الانسداد فهو يكون كالعلم حال
الانفتاح
الصفحه ٢٦٨ : يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم والعلمي أما على الحكومة
فظاهر ، لأنّه لا يكون عالما بالأحكام
الصفحه ٢٧٠ : والناظر إلى الحلال والحرام كما لا يخفى.
قوله
: إلّا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات
الصفحه ٢٩٢ :
يكون الاجتهاد السابق ناشئا من دليل علمي كالخبر المتواتر أو من دليل ظنّي
كالامارات غير العلمية بحيث تكون
الصفحه ٣٠٢ : والاستدلال لزم انسداد
باب العلم على العامي بجواز التقليد مطلقا أي سواء كان له حظّ من العلم بحيث لم
يبلغ مرتبة
الصفحه ٣٠٧ : يكون الغرض المهم من الأمر باظهار الحق والواقع حصول
العلم واليقين به لجميع الناس والغرض من الأمر بالفتوى
الصفحه ٢٣ : أخرى :
وهي إذا علم خلاف الحالة السابقة ولكن كان الشك في تقدّم حدوث الحادث وتأخّره مثلا
قد علم تبديل ما
الصفحه ٤٢ : الاستصحاب أصلا حتّى فيما إذا كان الأثر مفروضا في الطرف الواحد لأجل اختلال
أركانه.
فيما إذا علم
تاريخ أحد
الصفحه ٦٦ : ذا حكم شرعي.
الثالث
: العلم بحجّية
الاستصحاب من طريق الدليل المعتبر وبالتنزيل.
وبهذه الامور
الصفحه ٦٧ : ، إذ هو مستلزم المحال ، ومستلزم المحال محال ،
كالمحال.
وامّا من غيرها
فليس الدليل المفيد للعلم بموجود
الصفحه ١١٠ :
ان كان في البين
وإلّا فيتخير.
ولا يخفى عليك ان
الاستصحابين ليسا بمتعارضين لعدم العلم الاجمالي
الصفحه ١١٥ : العلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين ، لأجل ارتفاع طهارة الأعضاء لو كان هذا
المائع بولا واقعا.
أو
الصفحه ١٢٣ : في اليد مما تبادل فيه الحالتان بان علم ان هذا المال كان ملكا لزيد في وقت وقد
علم أيضا انه لم يكن ملكا
الصفحه ١٢٤ : ) بها في الموارد التي تبلغ ثمانية عشرة موردا في الابواب المتفرقة في
علم الفقه الشريف ، فتختص القرعة في