الصفحه ٢٦٤ : حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن الفروع الثلاثة في المجتهد
الصفحه ٢٤ : المفروض أولا فلا إشكال في استصحاب عدم تحقّق الحادث ، وهو التبدّل
والارتفاع في الزمان الأوّل كما إذا علم أن
الصفحه ٥٥ : عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر حكما آخر ، امّا إذا استفاد ذلك فلا
يحكم بكونه محدثا.
بيان ذلك
الصفحه ٦٤ : ؟
قلنا : وجوب العمل بالأحكام ليس من آثار النبوّة بهذا المعنى ،
إذ لو علم ببقائها بهذا المعنى لا يجب العمل
الصفحه ٧١ :
إذ حصل للمكلّف
العلم الاجمالي بثبوت إحدى الشريعتين امّا السابقة وامّا اللاحقة.
قوله
: إلّا إذا
الصفحه ١١٨ :
ارشادي محض إلى
الحكم من باب طريقية العلم إلى متعلقه ومعلومه ، ومن باب كونه غاية لانقطاع حكم
الصفحه ١٥٥ : المتعارضين مطابقا للواقع وإلّا فنفس
هذا العلم كاف في نفي الثالث والتساقط يكون بناء على الطريقية وكذا بناء على
الصفحه ٢٧١ :
الأخبار الآحاد
وإذا كان باب العلم والعلمي مفتوحا له بالإضافة إلى موارد الاجماعات والضرورات
الصفحه ٢٧٩ : باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعية والذي
قال بالحكومة بعد تمامية مقدّمات الانسداد دون الكشف كما
الصفحه ٢٧ : :
من الشك في التقدّم والتأخّر
قوله
: وان لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ...
هذا لبيان
الصفحه ٥٣ : الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث ، مثلا إذا
علم زيد بأنّه توضأ عند الزوال وعلم أيضا بحدوث الحدث ، ولكن لا
الصفحه ٧٠ : الواضح
أن لازم صدقها وثبوتها حصول العلم بارتفاع شريعة الكليم عليهالسلام وتحقّق اليقين بزوالها وبعد حصول
الصفحه ١٠٩ : وجوب أمرين حدث بينهما التضاد ...
كما لو علم بوجوب
الانفاق على والده ، وبوجوب الصدقة على الفقير بدرهم
الصفحه ١١١ :
في الأصل السببي
والمسببي
قوله
: وان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة ...
وأما إذا كان
الصفحه ١١٤ : المتعارضين العرضيين ، كاستصحاب طهارة
الإناءين مع العلم بنجاسة أحدهما.
قال المصنّف قدسسره : الأظهر جواز