الصفحه ٥ :
الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول
قوله
: أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له ...
أي تكون الواسطة
الصفحه ٧ :
عرفته سابقا فلا
دلالة للاستصحاب على اعتبار المثبت منه كسائر الاصول التعبّدية كأصالة الطهارة
الصفحه ٤١ : الحادث الآخر
والتساقط بمقتضى القاعدة المشهورة بين المجتهدين العظام والاصوليين الكرام ، وهي
الشيئان إذا
الصفحه ٥٩ : : إن الاستصحاب
أصل عملي فيجب اجرائه في الفروع العملية ، ولذا قيل ان الاستصحاب عرش الاصول
العملية وفرش
الصفحه ٧٥ : حكم العام ، وقيدا لموضوع الخاص ، فقد حكم
المصنّف قدسسره فيه بالرجوع إلى سائر الاصول بالنسبة إلى يوم
الصفحه ٩٧ : .
إمّا حقيقة كما في الامارات المعتبرة بالاضافة إلى الاصول
الصفحه ١٣٦ : .
حكومة الامارات على الاصول
قوله
: ، أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما ...
اي كان الدليلان
ثابتين على
الصفحه ١٣٧ :
بالنسبة إلى الاصول العقلية ، كالبراءة والاشتغال والتخيير. فان موضوع حكم العقل
بالبراءة عدم البيان ، إذ
الصفحه ١٧١ :
فان
قيل ان اصالة جهة
الصدور تكون من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور تجري في الخبر الموافق
الصفحه ١٨٥ : المخالفة معهم حسن في الأصول
والفروع فتكون الخاصية في المخالفة وهي لا تكون في المزية الأخرى وعلى هذا فكيف
الصفحه ١٨٨ : الاورعية وكثرة التتبع في المسائل الفقهية والمهارة في القواعد الاصولية ، هذا
في الأفقهية.
فلا وجه في
الصفحه ٢١١ : ،
الجواب عنه قد سبق آنفا ولمقدار انتهاء التخصيص عقد الاصوليون العظام (رض) فصلا
آخر ، كما في المعالم
الصفحه ٢٢٨ : فرق بينهما من هذه الناحية ولكن اتفق الاصوليون العظام (رض)
في جريان الترجيح في صورة تساوي الخبرين من
الصفحه ٢٤١ : الكلام في
تحقق حال القياس الذي ينقّح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة
اصولية ولا فرعية
الصفحه ٢٤٨ : الفعلي بلا حالة
الانتظارية غير المراجعة الاختيارية إلى المدارك (المقرّرة) والأصول المعتبرة عند
الأصحاب