الصفحه ١٤١ : للشك مجعولة لكان نحو (لا شك لكثير الشك) لغوا. وأما
بنحو (صدّق العادل) فليس له نظر إلى أدلة الاصول بحيث
الصفحه ١٣٨ : الآخر ، وان لم يكن بمدلوله
اللفظي شارحا له ، وهذا كحكومة الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية من البرا
الصفحه ١٤٣ : ء
احتمال الخلاف تعبدا حتى يكون الحال مختلفا في الامارات والاصول بحيث يكون مضمون (صدّق
العادل) الغاء احتمال
الصفحه ١٤٤ :
على دليل الأصول ، أو بالعكس ، أي يكون دليل الاصول حاكما على دليل الامارات.
فان
قيل : ان دليل
الصفحه ١٠٧ : الاستصحاب على
البراءة الشرعية.
وأمّا بالنسبة إلى
الاصول العقلية الثلاثة البراءة العقلية وقاعدة الاحتياط
الصفحه ٢٥٣ :
غاية الأمر أن
الأخباري ينازع في حجّية ما يراه الأصولي حجّة كأصالة البراءة في الشبهات
التحريمية
الصفحه ٦ : الشرعية من العقلية
والعادية.
قوله
؛ ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول ...
وحيث ان
الصفحه ٢٤٥ : وهذا مبتن على كون
الاستصحاب حجّة من باب افادته للظن بالبقاء وعلى كونه من الامارات لا من الأصول
العملية
الصفحه ١٢٩ : موضوع بعد كون موضوعه الجهل
بالحكم الواقعي والظاهري معا كما ذكرناه.
بل يقدم على
القرعة أصل من الاصول
الصفحه ٢٣٨ : المتعارضين
على الآخر يكون نحو استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية والحال أن حظر القياس
فيها ليس بأقل من
الصفحه ٨٥ : الاصول. وبتقرير آخر : وهو أنّ
مقتضى عدم اعتبار الظن امّا للدليل على عدم اعتباره ، وامّا لعدم الدليل على
الصفحه ١٣٤ : حال تعارض الادلة والامارات مع الاصول العملية ، أي حكومة الامارات على
الاصول العملية.
وبالجملة : إذا
الصفحه ١٤٥ :
قال المصنف قدسسره فانقدح لك من جهة ورود الامارات على الأصول عدم المعارضة
والمطاردة بين الامارات
الصفحه ١٧٩ : ء بالتخيير في المسألة الاصولية بحيث يكون كل مكلّف مخيرا في مقام استنباط
الاحكام من المدارك المقررة عند تعارض
الصفحه ٣٥٠ : التعارض.......................................................... ١٣٢
حكومة الامارات على الأصول