الصفحه ١٧٦ : بذاتهما
وعليه فالملاك في نفوذ القضاء هو العلم والمعرفة كما هو ظاهر المقبولة ولهذا قال
المصنف قدسسره ضرورة
الصفحه ١٩١ :
: فصل قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع ...
فقد علم سابقا ان
التعارض لا يكون في موارد الجمع
الصفحه ١٩٨ :
المورد الذي قد
علم الظاهر والأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيّد غالبا.
وأما إذا اشتبها
بحيث
الصفحه ٢٠٤ : الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أودع عندهم عليهمالسلام علم أجل الحكم وأمده فهم يبيّنون غاية الحكم
الصفحه ٢٢٤ : الآحاد.
فالنتيجة قد علم من هذا البيان ومن هذا الاشكال ان مرجّح الجهتي
كالمرجح الدلالي في التقديم على
الصفحه ٢٣١ :
الحجية احتمال الصدق إذ المانع عنها هو العلم بالكذب ، واما في الخبرين القطعيين
من حيث السند ومن حيث
الصفحه ٢٣٢ : المصنف قدسسره : اني اقسم بروحي ان هذا المطلب المذكور أوضح من أن يخفى
على مثل المحقق الرشتي الذي هو علم
الصفحه ٢٤٤ : المخالفة بالعموم
من وجه عنها والموجب للخروج عبارة عن العلم الاجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب
الكريم على
الصفحه ٢٥٦ : حجّية الظنّ المطلق وهو نزّل منزلة العلم فكأنّ الانسدادي
انفتاحيا. وعلى ضوء هذا يكون الرجوع إلى الانسدادي
الصفحه ٢٦٧ : الأموال الموجودة في الدنيا.
فالسرّ في هذا
التعبير هو الإشارة إلى كثرة علمهم عليهمالسلام بحيث يكون علم
الصفحه ٢٧٢ : الاستنباط وليس بملكته فانّه أيضا أمر بسيط غير قابل
للتجزي وللتبعيض ، هذا مضافا إلى أن العلم ببعض الأحكام لا
الصفحه ٢٧٣ : يحصل العلم ولا الظنّ المعتدّ به بالأحكام بناء على هذا المبنى
بدون الاحاطة بالكل والاحاطة بكل الأدلّة لا
الصفحه ٢٩٥ :
الأحكام الظاهرية
في مؤدّى الامارات غير العلمية.
أما البطلان على
مسلك الطريقية المحضة فلوضوح عدم
الصفحه ٣٠٠ :
منها : قول
المعصوم عليهالسلام : «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به». وغيرها من
الروايات
الصفحه ٣١١ :
كالعامّي ومن كان له حظّ من العلم ولكن لم يبلغ بعد