الصفحه ٢٣٠ : الغرائب التي
لم تعهد من الصدر الأول إلى زماننا هذا من ذي مسكة وشعور فضلا عمن هو تالى العصمة
علما وعملا
الصفحه ١٥١ : الطريقية إذ المفروض أن ما يقتضي الحجية من الخبرين وهو ما لم يعلم كذبه ليس
في كلا المتعارضين مع العلم بكذب
الصفحه ٢٧٢ :
إذا حكم بأمرنا
بحكم فلم يقبل منه وعلينا استخفّ لكونه منصوبا من قبلنا لا أنه إذا حكم على طبق
حكمنا
الصفحه ٣٠٦ : لنفسه حافظا لدينه مخالفا
لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ، ودلالتها بالمطابقة على جواز التقليد
الصفحه ٣١١ :
العقل مستقلّا بالتساوي بين الأعلم وبين غير الأعلم.
وعليه فيكون هذا
الموضوع واقعا غير موضوع الأوّل إذ
الصفحه ١٢٨ :
في جواب المصنف قدسسره عنه
أجاب المصنف قدسسره عن الاشكال المذكور ان المشكوك الذي له حالة سابقة
الصفحه ١٧٦ : المزية في أقوى الدليلين حتى يلزم ترجيحه على فاقد المزية.
توضيح
: وهو ان البصر
والكتابة في القاضي على
الصفحه ٢٢٢ :
في طرف آخر فلا بد
حينئذ من ملاحظة ان أيهما موجب للظن الفعلي بصدق الرواية ، أو الاقربية إلى الواقع
الصفحه ٢٤٢ : له فانه يكون في الدين لان الخبر
الموافق يصير حجة بسبب القياس ويستنبط الفقيه منه حكما شرعيا والحال ان
الصفحه ٢١٧ : العمل يسمى
بالشهرة الروائية.
الثالث
: عبارة عن
المرجحات لجهة صدور الرواية وتلك كمخالفة مضمون الخبر
الصفحه ٦ :
المذكورة في
الكتاب من طغيان القلم كما لا يخفى.
قوله
: فافهم ...
وهو إشارة إلى ان
لزوم ترتيب
الصفحه ١٢٩ : موضوع القرعة هو المجهول واقعا وظاهرا. وأن الامارات على خلاف الاستصحاب رافع
للشك في الحكم الواقعي الذي هو
الصفحه ١٣٦ :
العذرة) وفي رواية يعقوب بن شعيب رضى الله عنه : (ثمن العذرة سحت) بشرط أن يكون
الدليل الآخر الذي لم يتصرف
الصفحه ٣٢٦ :
مثل التغيّر الذي
هو من أسباب عروض النجاسة على الماء وليس من مقوّمات الموضوع والمعروض الذي هو
الصفحه ٣٢٥ : العمل بهذه الفتوى.
قلنا
: ان الرأي في جواز
التقليد عن ذي رأي ليس مثل الرواية بل بينهما فرق واضح ؛ وهو