قائمة الکتاب
تنبيهات الاجتماع
١٩٠هل التخيير ، أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي ، أم لا؟
١٩١
البحث
البحث في البداية في توضيح الكفاية
٣٤٧/١ الصفحه ١٩١ :
المشهور.
والثاني : غير
مشهور.
قال المصنف قدسسره : وقصارى ما يقال في وجه المشهور ، أي نهاية القول في
الصفحه ٣٠٦ : الفتوى والافتاء غالبا لأكثر الناس.
فالنتيجة : في نهاية المطاف أن الغرض من بيان الحق واظهاره يكون
حصول
الصفحه ٣٣٩ : الأدلّة على الأحكام الشرعية بالأربعة غير حاصر كما لا يخفى على أولى
النهاية إذ ذهب بعض الأعلام (رض) إلى كون
الصفحه ٧٩ : اختار التفصيل بين ما إذا كان للعام عموم أزماني فلا يرجع
فيه إلى استصحاب بقاء حكم المخصص بل إلى عموم
الصفحه ٧٤ : .
الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيدا ، وحكمهما هو الرجوع إلى
الاستصحاب في الثالثة وإلى أصل آخر من البرا
الصفحه ٧٣ : العموم الازماني من قبيل العموم
المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب بل لا بدّ من ملاحظة الدليل
الصفحه ٣٠٥ : ) : وأمّا الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا (أو حديثنا) فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله
عليكم
الصفحه ٧٦ : الزمان ظرفا لثبوت حكمه ،
فقد حكم فيه بالرجوع إلى العام ، امّا لو لم يكن للعام عموم أزماني لكان المرجع هو
الصفحه ٢٥٣ : .
ولعلّ النزاع بين
الأخباري والأصولي في صحّة الاجتهاد وعدمها لفظي إذ استنكار الأخباري راجع إلى
الاجتهاد
الصفحه ٣٥ : وبالعكس.
وحينئذ نقول : إذا
استصحبنا عدم موت الوالد المعلوم يوم الخميس ، إذ فرض حياته فيه إلى زمان موت
الصفحه ٢٨٥ : والخاصّ وكتعارض المطلق والمقيّد.
وعليه لا ريب في
احتياج الاجتهاد إلى معرفة قواعد باب التعارض وإلى معرفة
الصفحه ٣١٨ : المجتهد الذي يكون غير أعلم في زمان حياته.
فإن
قيل : ان الأمر كذلك
، وأمّا فتوى الأفضل فهو أقرب إلى
الصفحه ١٩٠ : المزايا
المنصوصة في المقبولة والمرفوعة وغيرهما إلى غيرها اندراج ذي المزية في تحت أقوى
الدليلين يجب العمل
الصفحه ٧٥ : يوم السبت نظرا إلى عدم دلالة العام على حكم زيد في يوم
السبت لعدم دخوله في موضوع العام ثانيا بعد خروجه
الصفحه ٣٣١ :
وأجاب المصنّف قدسسره عنه بقوله : وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالة
الآيات المباركات على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
البداية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]
