الصفحه ١٨٨ : ) فى بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة (٣٢٠٨) ، وباب خلق آدم (٣٣٣٢) ، (١١ / ٤٨٦)
فى القدر فى أوله (٦٥٩٤
الصفحه ١٩٤ : )
، أى : ما كتب
عليها من التربص ، ولما كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية
بها على ما
الصفحه ١٩٨ : الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه
، وبالبيان الثانى أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف ، ومن
الصفحه ١٩٩ : ظاهر
الآية إبطال المهر فيما لم يسم ، ولا النصف فيما سمى. وإنما فى الأول الأمر
بالمتعة ، وفى الثانى بيان
الصفحه ٢١٠ : ، فهى
الواسطة.
والقياس : أن
تكون هى المغرب ؛ لأن الظهر سميت أولى ، والعصر تكون الثانية ، فالمغرب هى
الصفحه ٢١٢ : أعلم ـ
على أن الظهر سميت أولى ، فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى.
وقوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ
الصفحه ٢٢٤ : يعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة له ،
أو عن وحى إليه ، إذ لم يكن امتحن من قبل. والحجة ما
الصفحه ٢٢٧ : المتقدم وإن كان دخل بين حرف الثنيا (٦) وحرف الأول شىء آخر. وهو يدل لأصحابنا ، رحمهمالله تعالى ، حيث قالوا
الصفحه ٢٣٧ : هذه الآية ـ من أولها إلى آخرها ـ كلها دعوى ، فما
الدليل على تلك الدعوى؟
قيل : يحتمل أن
يكون دليله ما
الصفحه ٢٤٨ : عَلَّمْتَنا) [البقرة : ٣٢] ، والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال : (لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)
، ومثله
الصفحه ٢٤٩ :
والأول أشبه ؛
لأنه يقال من التغير والتنتن : لم يتسنن.
وقوله تعالى : (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ
الصفحه ٢٥٢ : عند
الله ، فعلى ذلك الأول.
ويحتمل : أن
تكون الآية على الابتداء ، لا على الجمع : هذا خير ، وهذا شر
الصفحه ٢٧٨ : الزنى عنهما ، وقد يحوج إليه فى أول أحواله.
والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع
الصفحه ٢٨٥ : القول فى الأداء ، إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم ؛ لذلك كان أولى ،
كقوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا
الصفحه ٢٩١ : : (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ)
، إذا أحل طيّب
وإذا طيب أحل. فكذا الأول. وكذا ذكرنا (١) الأمرين جميعا