الصفحه ١١٨ : .
وعلى التأويل
الأول يخرج قوله : (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ
كَبِيرٌ)
، أى : فى الشرب
والعمل إذ حرما
الصفحه ١٢٦ : وإن لم يؤتين أجورهن ؛ فمثله الأول.
والثانى : أنه
منسوق (٢) على مثله فى المؤمنات. ثم لم يكن ذلك فى
الصفحه ١٢٧ :
الْمُشْرِكِينَ)
، أنه يدخل فى
ذلك الكتابى وغيره ؛ فكذا فى الأول.
والثانى : قوله
تعالى : (أُولئِكَ يَدْعُونَ
الصفحه ١٢٩ : النَّارِ) على ذلك ، ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح ، فصير ذلك
سببا للنار ، وما يوجبها حرام.
ثم فيها
الصفحه ١٤٠ : بالكفارة وفى الأول بالمأثم
، وفى اللغو لا يؤاخذ بهما ، فلزم تسليم البيان لما جاء فى كل ذلك ، ثم جميع
الصفحه ١٤١ : من حمله على ما لا يفيد ؛ فثبت أن الأول فى نفى الإثم ،
والثانى فى نفى الكفارة.
وعلى هذا القول
فى
الصفحه ١٥١ : ]. وليس ذلك على إحداثه بعد مضى المدة ، كذلك الأول.
والله أعلم.
ثم اختلف فيه
على وجوه :
قال ابن مسعود
الصفحه ١٥٤ : القرء اصطلاحا
على قولين :
القول الأول : وهو قول كثير من الصحابة
ـ رضوان الله عليهم ـ وفقهاء المدينة
الصفحه ١٥٨ : بلوغ الأجل من أن يكون بالإشراف
على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه. فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية له
الصفحه ١٦٤ : ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق :
مقابل الأول :
البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدا.
ومقابل الثانى
: أن
الصفحه ١٧٢ : ؛ لأن أول من
أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمط ، وكان كوفيا.
والثانى : أن لهم رئيسا من السواد من
الصفحه ١٧٧ : حقيقة (٣) القدرة والإرادة ، ولكن هذا ـ والله أعلم ـ على معنى : «من
فعل كذا فليفعل كذا» ؛ فكذلك الأول ليس
الصفحه ١٧٩ : تغذية : فمتى
كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس.
وأما الأول
الصفحه ١٨٢ : وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
، فنسقه على حرف
(على) أولى من نسقه على حرف (لا) ، [ليصح ، إذ](٢) لو حمل على قوله
الصفحه ١٨٤ : ء الزكاة فخلوا سبيلهم ،](٣) فعلى ذلك الأول.
و (آتَيْتُمْ) أى قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر.
وقد يكون