الصفحه ١٦٥ :
فإن قيل : أيش
الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك ، و (الإحسان) فى التسريح.
قيل : وذلك أن
فى
الصفحه ١٨٨ : ، (فَإِنْ خَرَجْنَ)
، كان النهى على
(الإخراج) ، دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا بالمتاع : ألا يمنع الرد
الصفحه ١٩٥ : قَدَرُهُ مَتاعاً
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
فيه دليل رخصة
طلاق غير المدخولات بهن فى
الصفحه ١٩٧ :
والثانى : أن
تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد (١) ؛ لأنه فى جعل ذلك بدلا للبضع
الصفحه ٢٠٠ :
الخفاء ، والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق ، وعلى الاقتداء
بهم حثت الأمة ، مع ما فى
الصفحه ٢٠١ :
وعلى هذا روى
عن ابن مسعود ، رضى الله تعالى عنه ، فى ذلك ، وقام معقل بن سنان (١) فقال : «نشهد أن
الصفحه ٢٠٣ :
يخرج قول أبى يوسف ، رحمهالله تعالى ، فى العلة والهيئة (١) : أنه يظهر الواجب فى الحكم.
وعند أبى حنيفة
الصفحه ٢٢٥ :
وقوله : (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
الصفحه ٢٥٠ :
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ).
معناه : وجههن
إليك ، كقول الرجل : «صر وجهك إلىّ» ، أى : حول وجهك إلىّ.
وروى فى حرف
الصفحه ٢٦١ : كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُوا الْأَلْبابِ).
قيل : (الْحِكْمَةَ) فى هذا الموضع معرفة القرآن
الصفحه ٢٦٢ :
ومن حاد عنه غوى.
وقيل : فى
الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعه ، ودفع كل حق إلى مستحقه
الصفحه ٢٦٤ : ءَ) هى التطوع.
قال الشيخ ـ رحمهالله تعالى ـ : لا يحتمل الإخفاء فى التطوع ، والإبداء فى
الفرض ؛ لما
الصفحه ٣٣٦ : الْإِسْلامُ) على معنى جعل أنّه صلة في الكلام ، وحقيقته : شهد الله
الذي لا إله إلا هو ، والملائكة ، ومن ذكر
الصفحه ٣٨٩ :
هذا (١) ، والنصارى في الحقيقة مشبهة وقدرية : وأمّا التشبيه :
فإنما حملهم على ذلك ظنهم في قول
الصفحه ٤٣١ : في الإسلام ؛ إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلها ،
ولم يحلّ قتالهم إلا ساعة من نهار.
وفي الفرق [بين]
من