الصفحه ٧ :
وقيل : لا تسرف
، أى : لا تمثل فى القتل.
وقيل : لا تسرف
فى القتل ، أى : لا تقتل أنت إذ هو منصور
الصفحه ١٥٢ : فائدة فى ذكر المدة ، وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا.
وروى فى بعض
الصفحه ١٧٨ : ليست فى حق الحرمة
، لكنها فى حق الفعل ؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين.
وروى عن ابن
عباس (١) ، رضى الله
الصفحه ٢١٢ : ، وهى الوسطى منهن. والله أعلم.
وقوم ردوا إلى
صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمر ، كقوله
الصفحه ٣٠٥ : أحد من أهل الإسلام ؛ حتى لم يختلفوا فيها.
والمتشابه : هو
الذي اشتبه على الناس ؛ لاختلاف الألسن
الصفحه ٤٤٣ : ينسى» (٢) ، وأراد : حق تقاته ؛ مما يحتمل وسع الخلق.
وروي في حرف
حفصة : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ
الصفحه ٢٧ :
أعلم.
والثانى : أنه
لا يلزم القضاء بعد الإسلام ، ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف لم
الصفحه ٤٢ : القضاء على غير ذكر الإفطار فيها.
واحتجوا أيضا
بما روى عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال
الصفحه ١١٣ :
والنفس ،] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب ؛ لأن طبع كل
أحد ينفر عن القتال
الصفحه ١٢٩ : ذلك مما جمع فى اسم الكفر
وعرف (٢) بأسماء المذاهب ، وجعل اسم (الشرك) فى التفريق (٣). فدلت هذه الآيات
الصفحه ١٦٢ :
أحدهما : أنهن
فى الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء ، فأوعدن على ذلك بعد الإسلام ؛ فثبت
أن
الصفحه ٢٠٢ :
المثل ليدفع إليها ، إذ لها حق الامتناع إلا به ، فاصطلاحها على ما سميا من
بعد له حق ما فى الحكم
الصفحه ٢٨٢ :
الأمان.
ونحن نقضى بعض
أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما يحتاط فيه إذا
الصفحه ٢٨٦ : تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ)
:
فيه دلالة جواز
السلم فى الثياب ؛ لأن ما
الصفحه ٣٢٢ :
أيضا ـ تقع لوجهين :
تزين في الطباع
، والطبع يرغب فيما يتلذذ ويشتهي ، وإن لم يكن في نفسه حسنا