الصفحه ٤٨٤ :
أحدهما : علمه
بأن الذي في يديه (١) في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث يصرفه ، لم
يخرجه من
الصفحه ١٢٦ : التأويل هذا ، كانت الآية
نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات ؛ فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل
الصفحه ٢٥٩ : تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ).
فيه دليل وجوب
الزكاة فى أموال التجارة بقوله
الصفحه ١١٨ :
فى السؤال لما فى الجواب دليله ، أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم
إلى حقيقة ذلك. والله أعلم
الصفحه ٣٤٠ :
المطلقة إنما تستعمل في السّرور والخيرات خاصّة ، إلا أن تكون مقيّدة ؛ فحينئذ
تجوز في غيرها ؛ كقوله
الصفحه ٣٦ :
لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال
الضرورة ، ويسعه لو كان صحيحا
الصفحه ٩٧ : دون آبائكم.
وقوله : (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا
آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي
الصفحه ٣١٣ :
وقيل :
المتثابتون ؛ رسخ ، بمعنى : ثبت (١).
وقيل :
الراسخون (٢) : [الناتجون.
يقال : رسخ في
الصفحه ٨ : ، فلئن وجب
تخصيص ما ذكر خاصّا ، وجب أن يذكر عامّا ما ذكر فيه العموم.
فإن قيل : على
عموم الاسم فى أحدهما
الصفحه ٣٩ : قائلون :
يطيقون الفداء. وذلك فى الأمر الأول فى المسافر والمريض أن له أن يقضى فى أيام أخر
، وأن يفدى. وفيه
الصفحه ١٤٧ : ء فى الاصطلاح ـ كما عرفه الحنفية ـ :
أن يحلف الزوج بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته التى يحلف بها ، ألا
الصفحه ١٦١ :
ثم فى قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وفى قوله
الصفحه ٢٥٧ :
عنه والتفحص.
ثم إن هذا
الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق ؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه
الصفحه ٢٨٨ : الدين
منه من غير بخس فيه ولا منع عنه.
ووجه آخر ـ فيما
لا يجوز الرهن إلا مقبوضا ـ لأنه جعل وثيقة ، فلا
الصفحه ٥٦١ :
يحتمل هذا لما
جعل الله ـ تعالى ـ على العبد في كل حال نعمة ليست تلك في غيرها من الأحوال ، نحو
: أن