الصفحه ٣٦٢ : ؛ لما حيى به الدّين والمروءة ، أو حيى به العلم والحكمة ، أو حيى به الأخلاق
الفاضلة ، والأفعال المرضية
الصفحه ٣٦٨ : تأخير شيء عن شيء في الذكر دلالة وجوب الحكم
كذلك.
وقيل : القنوت
: هو الخضوع والطاعة (٤) ؛ كقوله
الصفحه ٣٩٠ : في : سبيل الحكمة والرشاد في بيان من
له الانفراد بخلق أفعال العباد ، لعبد الرحمن مصطفي (٢) ، المغني
الصفحه ٤١١ : الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (٧٨) ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ
الصفحه ٤١٣ : اللهُ
الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ)
:
أي : ما كان
لبشر اختاره الله للذي قال ؛ وتبين أنهم إنما
الصفحه ٤١٥ : وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ
الصفحه ٤١٦ :
وقوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ
النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) الآية
الصفحه ٤١٧ : يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل ، ويرجع إلى الحكم والخضوع ؛
كقوله ـ تعالى ـ : (أَفَحُكْمَ
الصفحه ٤٢٧ :
__________________
(١) سقط من ب.
(٢) وهم : المشتغلون بعلم الحكمة ، وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على
ما هي عليه في نفس
الصفحه ٤٢٩ : مروي عن أبي حنيفة ، وعمر
وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة ، وإسحاق بن راهويه والظاهرية وهو رواية
الصفحه ٤٣٢ : ؛ ليقى نفسه ، وردّه إلى ما لم يدر أنه التجأ إليه ؛ للهرب عن حكم الله ـ تعالى
ـ أو للأمان بالله ؛ ليصل إلى
الصفحه ٤٣٥ : لعذر
أي : هي الحكم الذي شرع ثانيا دفعا لحاجة الناس بعد أن اقتضى خلافه دليل متقدم
عليه.
انظر : الصحاح
الصفحه ٤٤٥ : ، وهو حكم فيما بينكم ، من يدعه من جبّار يقصمه (١٠) الله ، ومن طلب الهدى فى غيره يضلّه الله ، وهو حبل
الصفحه ٤٥٣ : بألسنتهم ، وذلك كفر بعد الإيمان ؛ فلم
يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرا في حكم الكافر ، وبالله التوفيق
الصفحه ٤٧٠ : قال : وقد سئل
السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من
جناحه