أحدهما : هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة الحدود.
ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة ، على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليها ، وفيه نزلت الآية.
وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنا بعد ما وقع رجعيّا ؛ لأنه يصير بائنا بتركه المراجعة ؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه ، فيصير بائنا. والله أعلم.
وقوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
قال الشيخ ـ رحمهالله تعالى ـ : الأصل عندنا فى المناهى : أنها لا تدل على فساد الفعل ولا تستدل بالنهى على الفساد ، كقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ، على ذلك قوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) ، أنه يصير ممسكا لها وإن كان فيه ضرارا لها ، وهكذا هذا فى كل ما يشبه هذا من قوله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) [النساء : ٢٥] ، أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيا فى الفعل ، فذلك لا يدل على الفساد فى حال أخرى.
وقوله : (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً).
معناه ـ والله أعلم ـ أى لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل الهازئ ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوا ، ولا يقصدون إلى ذلك.
وقيل : إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق ، ويمسكونهم بعد الطلاق والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق ، فنهوا عن ذلك بعد الإسلام والتوحيد.
ثم اختلف فى (آياتِ اللهِ) :
قيل : حجج الله.
وقيل : أحكام الله.
وقيل : دين الله.
ويحتمل : (آياتِ اللهِ) ، الآيات المعروفة.
وقوله : (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
قوله : نعمة الله يحتمل وجوها :