الصفحه ٧٧ :
كان كافراً وذلك
نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث ، وإذا كان محدثاً هل له صانع أم لا ، والكلام
الصفحه ٦٩ :
اللّذين تركهما
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الأُمّة ، فيجب على الفقيه الإمعان في مفاد الآية
الصفحه ١٥٤ : (٢).
٣ ـ ما رواه
الصّدوق عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما
الصفحه ٢٢ : إذا كان الموجود حكماً من أحكام الله الفرعية ، بل
يكفي فيه كونه وظيفة لازمة على العباد ، والانسداديّ
الصفحه ٣٣ : عائذ في الفقيه بالشكل التالي : عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشاء عن
الصفحه ١٩١ :
أصلاً ، وكان قد أتى بأعمال عباديّة وغيرها وتمشّى قصد القربة منه في العبادات ،
فليس له الاجتزاء بعمله حتى
الصفحه ٨٣ : ادّعاه الشيخ الأنصاريّ (رضي الله عنه) (١ / ١٤٤) في
الرّوايات والآثار على نحو الدلالة المطابقيّة ، ولم ترد
الصفحه ١٢٩ : والتفكّر ، ولو
كانت المسألة تقليدية لدار ، إذ لو كانت كذلك ، توقف التقليد فيها على مجوّز له ،
فلو كان
الصفحه ١٨٩ :
لا شبهة في عدم
صدق الرّجوع إلى الميّت ابتداءً فيما لو تعلّم خصوصاً إذا كان ذاكراً له ، بل هو
رجوع
الصفحه ٨ :
(يُحَكِّمُونَكَ
وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) صريح في كون مجال الحكم هو الفروع
الصفحه ٦٧ :
الوظيفة عند فقدان
النصّ لما أمكن له الاستنباط ، وليس للفقيه مناص من تنقيح هذه المباحث.
هذا وإنّ
الصفحه ١٢٤ : وضيق حجيّة فتوى المجتهد ، فإن كانت حجّة في خصوص
ما عمل ، جاز له العدول إلى غيره في غيره ، وإن كانت حجّة
الصفحه ١٥٦ :
الصادق (عليهالسلام) أنّه قال لعمرو بن عبيد (من المعتزلة) في حديث طويل آخره
، إنّ رسول الله
الصفحه ١٦١ :
المؤمنين (عليهالسلام) قال : «... كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلّا إلى
فريضة فهذا ما قدّم
الصفحه ٤٣ : ما أنزل الله لا
بصدد بيان خصوصيّات الحاكم (١).
ومثل الآيات تقسيم
القضاة إلى أربعة ، أو تقسيم الحكم