الصفحه ٧٦ : فيها إلّا واحداً ، لأنّ الله تعالى لا يجوز أن
يكون جسماً أو غير جسم ويرى ولا يرى على وجهين مختلفين
الصفحه ١٣٠ : عليها ، وهم العلماء الأمناء على أحكام الله ، العدول في
مسيرة الحياة ، لا يحيدون عن بيان الحقّ قدر شعرة
الصفحه ٥٩ : .
وأما الرابع
كالقضاء ، فلا يمكن التمسّك في إثبات القابليّة له بالعمومات الواردة فيه ، لعدم
كونها بصدد
الصفحه ١٥٠ :
يستدعي الفراغ اليقينيّ ، وهذا هو المعتمد.
نعم ، له أن
يقلِّد في تلك المسألة رأي الفاضل ، فإذا أجاز
الصفحه ١٦٨ : بأنّه لا قول له ...» (٤).
٥ ـ وقال المحقق
الثاني (م ٩٤٠ ه ـ) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة
الصفحه ٢٢٨ : الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) الحجر ـ ٩) والرّوايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم ـ عليهمالسلام
الصفحه ٥٨ : عدم جوازه استقلالاً أو نصباً إلّا
في صورة الضرورة وفرض الحاجة ، وعندئذ يقع الكلام في جواز توكيله له
الصفحه ١٣٩ :
١ ـ الصحابة
والتّابعون. ٢ ـ الفقهاء والمجتهدون.
ولكنّه لا يعني
بذلك عدم الاجتهاد في الطائفة
الصفحه ١٦٠ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسجد الخيف ، وقال : «نضَّر الله (٣) عبداً سمع مقالتي فوعاها ، وبلَّغها
الصفحه ١٩٦ : فرض صحّته ـ راجع إلى باب إمكان التعبّد بالامارات ، ولا
صلة له بالمقام.
إلى هنا تبيّن
أنّه ليس للقائل
الصفحه ١٣١ :
أقربيّة له إلى الواقع بالنّسبة إلى شقيقيه ، لعدم ابتنائه على النّظر في أدلّة
الأحكام فليس له طريق أقرب إلى
الصفحه ٣ : والسّلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه محمّد وعترته الطاهرين
، حجج الله على بريته ، وخلفائه في أرضه.
أمّا
الصفحه ١٩٢ : الله
عنه) في المسألة ١٠ : «إذا عدل عن الميت إلى الحيّ ، لا يجوز له العود إلى الميّت».
الصفحه ٢٢١ :
التي تقع بين
الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة ، كدعوى أنّ فلاناً مديون وإنكار الطرف ، ودعوى
أنه
الصفحه ١٥٥ :
أقول : فيها أيضاً
تلميح إلى الترجيح في الإفتاء ، لأنّ اختلاف الحكمين قد ينشأ من الاختلاف في