الصفحه ٤٧ :
للمشاكلة ووقوعه في صحبته.
(٣) جواهر الكلام :
٤٠ / ١٨ ، وقال (رضي الله عنه): «بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل
الصفحه ٢٨ : ء ثبتت وثاقته أو
لا فقد تلقّاها المشهور بالقبول (٣) ، ولأجل ذلك سمّيت مقبولة ، وعليها المدار في كتاب
الصفحه ٢١٨ : الأُصول العقليّة دون الشرعية».
تعليقة ص : ٢٨ ، س
: ١٤ ه ـ ٤
قال الشيخ (ره) في
كتاب العدّة : ١ / ٣٦٦
الصفحه ١٠٣ : بيانه في
مبحث التقليد إن شاء الله تعالى.
الاجتهاد في عصر
الصحابة والتّابعين :
إذا كان الاجتهاد
بمعنى
الصفحه ٢٠٩ : كتاب الحدائق الناضرة (٣).
ونكتفي بهذا
البيان الإجمالي في بعض العوامل والأسباب المؤدّية إلى اختلاف
الصفحه ٢٢٣ : السّبعة
المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب الله الرشتي (ره) الجزء
الأوّل باب : ما
الصفحه ٣٩ :
المقام الأوّل :
استقلال المقلِّد في القضاء :
قد عرفت خطورة
منصب القضاء وأنّه لا يتولّاه إلّا
الصفحه ٣٠ : (الراوي) : «أرأيت
إن كان الفقيهان عرفا حكمهُ من الكتاب والسنّة.
فالنّاظر في جميع
القيود الواردة في
الصفحه ١٠٨ : الأحكام من الكتاب والسنّة على طبق الموازين المقرّرة عندهم في العمل
بالسنّة النبويّة.
فأيّ شيء أوجب في
الصفحه ٣٤ : المناسب في جعل الملاك هو نفس علم الرّاوي قلّة
وكثرة ،
__________________
(١) بَل قاله (حفظه
الله) في
الصفحه ٩٢ : وولائياً في طول الأحكام
الأوّليّة والثّانويّة وليس الهدف من تسويغ الحكم له إلّا الحفاظ على الأحكام
الصفحه ١٧٥ : .
(٢) رسالة الاجتهاد
والتقليد من كتاب الرّسائل للإمام الخميني (رضي الله عنه) : ١٥٠ و ١٥١.
الصفحه ٤٤ : العلم المصطلح عليه في علم المنطق ، والعلم الوارد في الكتاب والسنّة
والمراد من الأوّل ما ذكر. ومن الثّاني
الصفحه ١٩ : ) ،
ومرجع الكلّ في الحقيقة هو الكتاب والسنة ، وليس ما دلّ على الرجوع ، ظاهراً في
خصوص الرّجوع المباشريّ
الصفحه ٥٦ :
فإن قلت : إنّ
الرّجوع إلى المحاكم العاديّة الدوليّة التي لا تحكم على طبق ووفق الكتاب والسنّة