الصفحه ١٥٨ :
مع العلم بوجود
الاختلاف بين هؤلاء المفتين والعلم باطلاع النّاس على اختلافهم في الفروع الفقهيّة
الصفحه ١٧١ : المشار إليه في كلمات البعض برجوعه إلى العامّة فلو جعله العلّامة أقرب ،
فإنّما هو في قبال العامّة ، ولو
الصفحه ١٨٠ :
قسم يدور الحكم
فيه مدار صدق الموضوع ، فبارتفاعه يرتفع الحكم ، مثل قوله (عليهالسلام) : «لا يصلّ
الصفحه ١٨٣ :
المسألة الخامسة :
في البقاءِ على تقليد الميّت :
إنّ مسألة البقاء
على تقليد الميّت والتي يعبّر
الصفحه ٦ : تنفيذيّة تطبّق ما جاء به صاحب
الشّريعة في مجالات مختلفة ، وفي ظلّ هذه القوّة المتمثّلة في الحاكم الإسلاميّ
الصفحه ٩٦ :
الثاني : التفصيل
بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون
الصفحه ٢٠ :
فنقول : إنّ جواز
الرّجوع والتّقليد منحصر في من عرف الأحكام واستخرجها من الأدلّة الشّرعية
الصفحه ١١٧ :
الفصل الثاني
في التقليد
ونكتفي فيه بالبحث
عن مسائل سبع :
١ ـ التقليد لغة
واصطلاحاً
الصفحه ١٣٢ : لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ
الصفحه ٢٠٠ : الشّارع إدراك الواقع ، إلّا أنّ في
المقام نكتة وهي أنّ الأمر بالعمل بالامارة في مقام استكشاف كيفيّة العمل
الصفحه ١٢٦ : : ما ذكره
إنّما يتمّ في تقليد العقائد ، فإنّ المطلوب لتحقّق التقليد فيها هو الالتزام
القلبيّ ، فيكفي في
الصفحه ١٢٧ : غير حجّة ملزمة» في حدّ التقليد ، بل هو صادق في
كلا الموردين ، غاية الأمر ، يكون التقليد في الأوّل
الصفحه ١٤٩ : ورع الآخر ، وهو حسن» (١).
وبما أنّ المسألة
من المسائل التفريعيّة ومن الفقه المستنبط ، لا جدوى في
الصفحه ١٦٢ :
الصورة الثالثة :
إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى :
إذا لم تحرز
المخالفة بين فتوى الفاضل والمفضول
الصفحه ١٦٤ :
كونه باقياً تحت
العامّ أو خارجاً عنه ، كذلك لا يجوز التمسّك به في الثاني ، فالخاصّ مطلقاً يجعل