الصفحه ٢٠٧ : الافتعال ووقع التضارب في المناقب والمثالب بين رجال المذاهب ، وكان من تقصر
يده عن الفرية على رسول الله
الصفحه ١٢٣ : الوارد إلى المتخصّص ، سواء حصل له العلم أم لا ، وليست
لعنوان التقليد مدخليّة فيه ، وأخذه فيه كناية عن
الصفحه ١٧٣ : .
وأورد عليه
المحقّق الخوئي (رضي الله عنه) بأنّ الأدلّة ناظرة إلى عنوان حياة المنذر والمحذّر
والمفتي
الصفحه ١٤ : دليل قطعيّ على حجيّته أو لا ، وعلى الثّاني لا
عبرة به ولا قيمة له في مجال الاجتهاد ، وعلى الأوّل يكون
الصفحه ٢٩ : حديثهم مرّة أو مرّات. (نقل الحديث مقدّمة للشرط التالي).
الرابع : أن يكون
صاحب النّظر والفكر في الحلال
الصفحه ٩١ :
دور الحاكم في رفع
التزاحم بين الأحكام الأوّليّة :
إنّ تقدّم
العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ
الصفحه ٩٨ : الأمر بالعمل بأخبار الثقات في تشخيص أجزاء المأمور به وشرائطه
وسائر خصوصيّاته ، والاكتفاء بما أتى به
الصفحه ١٠٥ : من قبل
أكثر المذاهب أُصولاً للاستنباط وعليها بنوا ما أسندوا إلى الله من أحكام.
و ـ القياس ،
والمراد
الصفحه ١٢٨ :
المسألة الثانية :
في جواز التقليد :
هذه هي المسألة
الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها
الصفحه ١٠١ :
المتقدّمة بين الأمر بالعمل بها والاكتفاء بها في مقام الإطاعة في تحصيل مقاصد
الشّارع وأغراضه بما تؤدّي إليه
الصفحه ١٢١ :
المادّة إذا صيغت من باب التفعيل تكون بمعنى جعل القلادة في عنق الغير ، وإذا صيغت
من باب التفعّل تكون بمعنى
الصفحه ٥ :
قال
شيخنا الاستاذ ـ مدّ ظله ـ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله ربِّ
العالمين ، والصلاة
الصفحه ٩٩ : الله سبحانه وتعالى تسهيلاً على العباد
اكتفى في امتثال أوامره ونواهيه بإخبار الثقات لأنّه يراها مطابقة
الصفحه ٣٥ :
وذلك كقول الناصح
المشفق لأخيه : إذا لم تستطع على العمل الكثير فعليك بما في وسعك. فكأنّ الإمام
الصفحه ٩٠ : النّظر عن هذه العناوين الثانويّة كلّها أو بعضها ،
فإنّ في إيجاب الحكم والإصرار عليه عند الضّرورة