الصفحه ٤ :
مقدمة المؤلف :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف
الصفحه ١٠٠ : أدلّة الشرائط كقوله (عليهالسلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» فإنّ أصالة الطهارة محققة للطهور
في ظرف الشك
الصفحه ١٩٥ : العقليّ
وهو أصالة التعيين عند التردّد في الحجيّة بين التعيين والتخيير (١).
الثاني : إنّ
الفتوى الثانية
الصفحه ١٥٩ : يقلّدون
الفاضل من قطرهم وبلدهم وإن لم يكن فاضلاً مطلقاً ، ولا شكّ أنّ المحقّق (رضي الله
عنه) في عصره (٦٠٢
الصفحه ١٩٨ :
إذا كان هناك
مجتهدان متساويان في العلم كان للمكلّف تقليد أيّهما شاء ، أمّا في صورة الاتّفاق
فواضح
الصفحه ١٠٧ :
أخصّ تلامذة أبي
حنيفة فكان لا ينصب للقضاء في بلاد خراسان والشام والعراق وغيرها ، إلّا من كان
الصفحه ١٢٥ :
هو عند الالتزام
بفتواه إجمالاً أو تفصيلاً أو بعد ما أخذ وتعلّم أو عند ما استند في مقام العمل
إلى
الصفحه ١٧٩ : حين الإفتاء أو الإخبار بأنّه حكم الله ، يعني
جعلهما حجّة ، ولذا لو تردّد الرّاوي بعد فترة من النقل في
الصفحه ١٣ : بمعنى المشقّة ، وقيل : هما
لغتان في الوسع والطّاقة ، فإذا كان من باب الافتعال يراد منه إمّا تحمّل الجهد
الصفحه ٥٥ :
العامّ والحاكم
المطلق ، بل المراد منه هو القاضي فحسب ، بقرينة قوله (عليهالسلام) في نفس المقبولة
الصفحه ١٤٦ :
المسألة الثالثة :
في وجوب تقليد الأعلم وعدمه :
إذا اختلف الأحياء
في العلم والفضيلة فمع علم
الصفحه ١٦٩ :
الأصحاب في هذا
الباب من كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل
الصفحه ٩٥ :
في تبدّل رأي
المجتهد :
إذا بدا للمجتهد
فتغيّر رأيه سواء اتخذ رأياً آخر أم لا كما إذا توقّف
الصفحه ١٧٦ :
والإشكال والجواب
في الجميع واحد.
مثلاً لو شكّ في
شمول قوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ
الصفحه ١٨٨ : ء.
٢ ـ لزوم الأخذ
والتعلّم والذّكر لفتاواه ، فيجوز البقاء فيما تعلّم وكان ذاكراً له.
٣ ـ اشتراط
الاستناد في