الصفحه ٥٥ : ».
وعليه ، فلو جاز
نصب العامّي للقضاء من قبل الإمام (عليهالسلام) ، لا تصلح المقبولة لإثبات جوازه للمجتهد
الصفحه ٦٣ : المراتب النّازلة ، فلا مانع عقلاً من
حصوله دفعة ـ وبلا تدريج ـ ولو بنحو من الإعجاز من نبيّ أو إمام ، إلّا
الصفحه ٧٢ : عقلاً وروحاً ، وقد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا (١).
__________________
(١) لقد استدل الإمام
الهادي
الصفحه ٧٧ :
في صفات الصّانع وتوحيده وعدله والكلام في النبوّة والإمامة وغير ذلك» (١).
الثاني : لا شك
أنّ الحقّ
الصفحه ٨٣ : فالتصويب بالمعنى
المشهور باطل عند الإمامية لتضافر الروايات على أنّ حكم الله مشترك بين العالم
والجاهل
الصفحه ٨٦ :
اتسع نطاقه وضرب
بجرانه (١) ، فامرؤٌ وما اختار» (٢).
وروي نظير ذلك في
كلام الإمام الصادق
الصفحه ٩٣ : إمام الزمان (عجّ)».
الصفحه ٩٩ : . هذا ولم يرد من الأئمة (عليهمالسلام)
ـ كما قيل ـ في هذا الأمر العامّ البلوى ـ لا سيّما عند الإماميّة
الصفحه ١٠٠ : الأُستاذ ـ تقريراً لأبحاث الإمام الخميني (رضي الله عنه) : ١ / ١٩١ ،
بتصرّف.
الصفحه ١٠٥ : مقصد ممنوع هو مفسدة ، أخذت
حكمه ولذا فإنّ الإمام مالكاً يرى أنّه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى
الصفحه ١٠٧ : ولا قدِّم للخطابة والإمامة
والتّدريس أحد ما لم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب وأفتى فقهاء هذه الأمصار في
الصفحه ١١٢ :
رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعد ما سأل الإمام (عليهالسلام) عن حكم المسح على المرارة ، قال (عليهالسلام
الصفحه ١٢٢ : النّصوص إلّا في الحديث المنقول في التفسير المنسوب إلى الإمام
العسكريّ (عليهالسلام) حيث روي عنه
الصفحه ١٢٦ : الرّأي وإفساد تصرّف العقول ، ودعوة الخلق إلى
التّعليم من الإمام المعصوم وأنّه لا تدرك العلوم إلّا
الصفحه ١٣٤ : ، وحاصل الآية : أنّه يلزم على الجاهل السّؤال حتى يقف على الحقيقة
ويعمل بوظيفته أمامها ، ولا شك أنّ الفقها