الصفحه ٧٠ : فتاوى هؤلاء هو الميزان
لتمييز التقيّة من غيرها لا فتاوى أمثال الشافعيّ المتوفّى في أوائل عصر الإمام
الصفحه ٨٢ : الإمامية.
وقال الآمدي في إحكامه : ٤ / ١٨٨ ـ ١٨٩
: «وذهب بشر المريسي وابن عليّة وأبو بكر الأصمّ ونفاة
الصفحه ٨٥ : ).
هذا وإنّ في كلمات
الإمام علي بن أبي طالب (عليهالسلام) تلميحات إلى تغيير الأحكام بمر الزّمان وتبدّل
الصفحه ١٠٤ : الأحناف ، غير أنّ الإماميّة والشّافعية والظّاهرية
والأوزاعيّة (٢) والثوريّة (٣) رفضوه ولم يعتدّوا به
الصفحه ١٠٦ :
المذاهب الأربعة ولكن رفضته الإمامية والظّاهريّة ، وقد قال الإمام الصادق (عليهالسلام) : «إنّ السنّة إذا
الصفحه ١٥٦ :
أعلم الناس ، ومن
دعا النّاس إلى رئاسة وإمامة نفسه وفي الأُمّة من هو أعلم منه ، لا ينظر إليه الله
الصفحه ٢٠١ : إلّا وفيه
اختلاف في رواياته ، وهذا ممَّا أدَّى إلى رجوع بعض ممَّن استبصروا عن مذهبِ
الإماميَّة.
قال
الصفحه ٨ : .
٢ ـ ما روي في شأن
نزول الآيات عن الإمام الباقر (عليهالسلام) وجماعة من المفسّرين : انّ امرأة من خيبر ذات
الصفحه ٢٨ : القضاء
، إضافة إلى أنَّ إتقان الرّواية كاشف عن صدورها عن الإمام (عليهالسلام) (٤) ، هذا هو حال السند
الصفحه ٣٤ : الرّواية في قبال ردع الشيعة عن الرّجوع إلى غيرهم ، وعليه
يناسب أن يخاطب الإمام (عليهالسلام) شيعته بأنّه
الصفحه ٣٧ : الشرعية
يوم ذاك.
وقد كتب الإمام
عليّ بن أبي طالب ـ (عليهالسلام) إلى واليه مالك الأشتر (رضي الله عنه) في
الصفحه ٣٩ : ) : «اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام العالم
بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ [كنبيّ] أو وصيّ
الصفحه ٤٧ : (عليهالسلام) هذا : «اقض على هذا كما وصفت لك» أشبه بالمشاكلة (٢) لا الحقيقة ، والقاضي واقعاً هو الإمام الصادق
الصفحه ٥٣ : في
جواز أمر ما للمجتهد ـ وإن جاز للنبي والإمام ـ فلا يمكن ثبوته له ، بل نحتاج إلى
الدّليل على ذلك
الصفحه ٥٤ : مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكّاماً على النّاس : ومن المعلوم
أنّ جعل القاضي من شئون الحاكم والسلطان