الصفحه ٢٢١ : جزماً لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين.
فاتّضح من جميع
ذلك أنّه يستفاد من قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإنّي
الصفحه ٢٢٠ : الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني (ره) ...
قال الإمام
الخميني (ره) في تهذيب الأُصول : ٢ / ٥٣٢ بعد
الصفحه ٢٢٤ :
ـ وهم الفقهاء
الجامعُونَ لشرائط الفتوى والقضاء ـ مقامَه في إجراء السِّياسات وسائر ما للإمام
الصفحه ٥١ : بحرمة التعبّد ، ولا يحتاج إلى دليل آخر.
وهذا الأصل وإن لم
يثبت عدم الجواز واقعاً في حقّ الإمام ، لكنّه
الصفحه ٢٢٧ : ...
قال صاحب الوسائل
في خاتمتها ج (٢٠) / ٥٩ ـ ٦٠ «ونروي تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكريّ
الصفحه ٢٩ : الإمام الصّادق (عليهالسلام) يوم صدور الرواية ، فلا تعمّهم ولا أضرابهم كالاسماعيليّة
(٢) ، فعليه : المراد
الصفحه ٣٠ :
الْمُكَذِّبِينَ) (آل عمران ـ ١٣٧)
، ويؤيد ذلك استعمال الامام (عليهالسلام) لفظ «عرف» فإنّه لا يستعمل إلّا في
الصفحه ٤٦ : حكمه
بالسّيف والسّوط» (١).
يلاحظ عليه : أنّ
قوله (عليهالسلام) : «ليس هو ذاك» دليل على أنّ الإمام
الصفحه ٥٠ : شرعيّاً للقضاء ، ولو لم يكن
كذلك فلا يجوز للإمام (عليهالسلام) فكيف للمجتهد الّذي هو نائبه ، هذا وإنّ محور
الصفحه ١٨٧ : الإمام (عليهالسلام) أرجع عليّ بن المسيّب إلى زكريّا بن آدم ولم يكن في خلده
أو خلد أيّ عاقل معاصر معه من
الصفحه ٢٠٧ : معي نقرأ تاريخ جمع نُصَّ على ثقتهم ، نظراء : ... (٢)
عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الإمام السبط الشَّهيد
الصفحه ٢٢٢ : البيع : ٢ / ٤٧٩ و ٤٨٠).
هذا وإنّ الإمام
الخميني (ره) جعل العمدة في لزوم الحكومة والولاية هو حكم العقل
الصفحه ٢٢٦ : فاتركوه ، ثمّ حذا المنتسبون إلى هذا الإمام
الجليل حذو المنتسبين إلى أبي حنيفة ، فهل هم على مذهبه وطريقته
الصفحه ٤٥ : هو حكم
الإمام (عليهالسلام) وقضاؤه ، خصوصاً إذا كان الإفتاء بلفظ الحديث ، كما في
الفقيه والنّهاية
الصفحه ٥٢ :
ولو افترضنا صحّة
الصغرى ، فيقع الكلام في الكبرى ، وأنّ كلّ ما يجوز للإمام ، هل هو جائز للفقيه أو