الصفحه ٧٧ :
وقوله تعالى :
(فَاذْهَبْ فَإِنَّ
لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ
الصفحه ٨٠ : بالنهي ، فهو صحيح ، لكن لم يعلم
كونهم في مقام بيان المستعمل فيه. بل يحتمل أنّهم كانوا في مقام بيان مقاصد
الصفحه ٨٩ :
التنبيه الأوّل :
في اختصاص القاعدة
بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها
هل النفي يختص
الصفحه ١٠٤ :
الأدلّة لم يلزم محذور لبقاء حكمها في غير مورد الضرر. (١)
ولا يخفى أنّ لازم
ما ذكره ، كون القاعدة متعارضة
الصفحه ١١٤ :
الضرر ، حيث إنّ عدم تسلّطه عليه ضرر ، كما أنّ تسلّطه على ماله في المرور إليه
بغير الإذن ضرر.
يلاحظ
الصفحه ١٣٠ :
التنبيه الحادي
عشر :
في شمول القاعدة
فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجّه حكم ضرري
إذا أقدم
الصفحه ١٣٣ :
وإن شئت قلت : لو
كان الحكم الواقعي في صورة الجهل هو التوضؤ دون التيمّم ، لما صحّ للشارع الهتاف
الصفحه ١٨٨ : ، ولكنّ
المحقّق الخوئي (قدسسره) أنكر دلالة الرواية على المقصود وقال :
«ولكنّ التأمّل
فيها يشهد بعدم
الصفحه ١٨٩ :
الرابع : ما ورد
في الرّوايات من ترتّب الضّرر على أكل جملة من الأشياء ، كتناول الجبن في النّهار
الصفحه ١٩٥ :
بالعباد إليه
ووجدناه مفسداً ...». (١)
٦ ـ ما رواه في
العيون عن محمّد بن سنان عن الرّضا
الصفحه ٣٩ :
مريضاً قال : «ترثه
ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على
الصفحه ٤٦ :
من حرمة الاضرار بالنفس والعرض والمال تكليفاً ووضعاً كما سيوافيك. ولعلّ في الكتب
ما لم نقف عليه
الصفحه ٥٨ :
الأمر الثالث : في
بيان الفرق بين «الضرر» و «الضرار» :
إنّ هنا ألفاظاً
ثلاثة يجب التعرّف على
الصفحه ٨١ : يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ
وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) (الأحزاب / ٣٩).
وليس للرسول الكريم في هذا الموقف أمر
الصفحه ٨٢ :
باعتلاء منصّة
الحكم وسدة القضاء فانحصرت وظيفتهم (عليهمالسلام) في التبليغ والبيان دون الحكم