الصفحه ٩٤ : وعمومها ، لا إلى القرينة المحددة لموردها.
الثالث : ما عنه
أيضاً (قدسسره) من أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان
الصفحه ٩٦ : التشريع والمجتمع.
ومثلها الثالثة :
فانّ كل مجتمع راق وأُمّة حيّة لا تنفك عن الضرائب التي بها قوامها ولا
الصفحه ١٠٥ : فقلعت ورمى بها إليه».
ترى أنّ الأمر
بالقلع معلل بالقاعدة في الرواية الثانية. وأمّا الأُولى والثالثة
الصفحه ١٠٨ :
٤ ـ قلع الضرر
بقلع موضوعه.
والطريقان الثاني والثالث
لم يكونا أمرين ممكنين في ذاك اليوم لبساطة
الصفحه ١١٣ : صور المسألة ، كما إذا كانت شابة واستلزم صبرها وقوعها في مشقة شديدة.
وأمّا الثالث :
أعني ارتفاع علقة
الصفحه ١١٧ :
أو لا تجري ، أو
يفصل ، ولعلّ الثالث هو الأوفق بالقاعدة.
فلو كان الضرر حسب
الطبع والعادة
الصفحه ١٦٦ : بوجوبها ، وينتج من ذلك عدم حرمتها.
وأمّا المراتب
الأُخر أي الثالثة إلى الخامسة ، فقد وقع النزاع فيها
الصفحه ١٨٨ : الضّرورة من الدّين.
الثالث : أنّا
نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرّة للبدن فإذا ذبح حيوان إلى غير
الصفحه ٢٠٢ : ................................. ٧١
تحليل نظرية المحقق الخراساني ـ قدس سرّه ـ..................................... ٧٢
الثالث : أن
الصفحه ٢٠٣ : الثالث : في كثرة التخصيص الوارد على القاعدة........................... ٩٣
التنبيه الرابع : في تقدم
الصفحه ٥٥ : ضرر ولا ضرر
في الإسلام»
__________________
(١) هذه هي المرسلة
المشهورة التي وردت في كتابه «من لا
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا من كتب
العامّة فقد استخرجت حوالي مائتين (٢٠٠) نصّاً وأكثرها من كتاب المغني لابن قدامة
حيث
الصفحه ٣٨ : على طهر بغير جماع
وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزوجل
الصفحه ١٩٤ :
٣ ـ الحسن بن عليّ
بن شعبة في كتاب «تحف العقول» عن الصادق (عليهالسلام) قال : وأمّا ما يحلّ
الصفحه ٢٠ :
«من لا يحضره
الفقيه» ، إذ رواها أيضاً في كتابه «معاني الأخبار» ونقلها الشيخ في «الخلاف