الصفحه ١٩٠ : ارسال مثل المروي عن تفسير العياشي.
كما أنّ في سند الكافي مجاهيل أو ضعف أو ارسال ونحوه سند المحاسن
الصفحه ١٩١ : : فروع
الكافي : ٦ / ٢٤٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٢٨ ، والمحاسن : ١ / ٣٣٥ ومستدرك الوسائل : ١٦
/ ١٦٣.
(٢) راجع
الصفحه ٥ : استفدت من محضره الشريف في الدورة الثالثة من أبحاثه
العالية الأُصوليّة وغمرني بألطافه وعناياته ما لا أنساه
الصفحه ٢٤ : وقفنا عليه
من هذا القسم ولعلّ هناك ما لم نقف عليه.
القسم
الثالث : ما يشتمل على
لفظة «الضرار» فقط
الصفحه ٤٦ : مذيّل بقوله : «على مؤمن» أو «في الإسلام» أو لا؟
الثالث : ما هو
الفرق بين «الضرر» و «الضرار»؟
الرابع
الصفحه ٥٠ :
يجتمعان ، وعند ذاك لا يصح تعليل الحكم بالشفعة بشيء يفارقه تارة ويجتمع معه
أُخرى.
الثالث : إنّ
الضرر يأتي
الصفحه ٥١ : : تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في
العبد إلّا للواحد والثالث : ولا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد
الصفحه ٥٨ :
الأمر الثالث : في
بيان الفرق بين «الضرر» و «الضرار» :
إنّ هنا ألفاظاً
ثلاثة يجب التعرّف على
الصفحه ٦٠ :
نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ). (٦)
وثالثة بالرحمة ،
قال
الصفحه ٦٥ :
الثالث ، أعني التفريق بالانتفاع في الضّرر ، وعدم الانتفاع في الضرار ، فيرد عليه
أنّه إن أُريد منه ما لا
الصفحه ٦٨ : : «الثالث : أن
يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، وأنّه ليس في الإسلام مجعول
الصفحه ٧١ : الكثيرة. وسيوافيك البحث عن هذا في التنبيه الثالث.
الثاني : أنّ
المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
الصفحه ٧٤ :
الثالث : أنّ
المنفي هو الضرر غير المتدارك :
ذهب بعض الفحول (١) إلى أنّ المراد نفي الضرر المجرّد
الصفحه ٨١ : تنصيبه في هذا المقام يصدر أمره ونهيه حسب المصالح ، ويجب
على الأُمّة طاعته.
وإلى المنصب
الثالث يشير قوله
الصفحه ٩٢ :
الثالث.
وعلى كل تقدير ،
فالملاك في جميع الموارد هو الضرر الشخصي ، والقول به لا يوجب عدم الخيار في