الصفحه ٢٠١ :
الكتاب العزيز................................................... ٧
الضرر والضرار في
السنة النبوية
الصفحه ١٣٤ : التيمّم.
أمّا الثاني :
فانّ الحكم لا يكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة في جميع الصور ، حتّى في صورة
الصفحه ١٣٣ : ء والصوم هو الموجب للضرر ، أي
ليس إطلاق الحكم هو الجزء الأخير من العلّة التامّة للضرر. ولو فرض انتفاء الحكم
الصفحه ١٣٨ : » للخوانساري ، ص ٢١٧.
(٢) الوسائل الجزء
الخامس ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٦ ، و ١١
الصفحه ٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ما
__________________
(١) مسند أحمد ،
الجزء الخامس ، ص ٣٢٦ ، وراجع رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة
الصفحه ١٠٠ : ،
ومع قيام الأمارة يرتفع جزء من موضوعه.
والفرق بين
الحكومة والتخصيص لطيف دقيق ، فإنّ التخصيص عند
الصفحه ١٣٠ : القول
بأنّه لا حكم ضرري مع تشريع الحكم الضرري في ذاك المورد. ويؤكده أنّ الجزء الأخير
من العلّة التامّة
الصفحه ١٣٧ : لا الصحّة لأنّه الجزء الأخير للضرر
لا الصحّة.
يلاحظ عليه : بأنّ
القول برفع اللزوم دون الجواز تدقيق
الصفحه ١٦٥ : مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ). (الأعراف / ٣٣)
وأمّا بالنسبة إلى
المورد الثالث فالأمر أيضاً معلوم
الصفحه ١٢٣ : تحمّل الحرج لدفع الضرر عن الغير.
الثالثة : إذا كان
تصرّفه لغواً محضاً ، فاستظهر عدم الجواز مع تضرّر
الصفحه ٣ :
سفراً قطع ولا ظهراً أبقى»
الكليني : الكافي
: ٢ / ٨٦.
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٧٤
، الباب ...
الصفحه ١٤٩ : .
__________________
(١) الاقتصاد للشيخ ،
ص ٩١.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ،
ص ١٨٦.
(٣) الكافي للحلبي ،
ص ٤٥١.
الصفحه ١٥٦ :
٤١ ـ الإقرار :
ليراجع : السّرائر
: ٢ / ٦٣٦ والكافي للحلبي : ٤٣٤.
والجواهر : ٣٥ /
٢٤ ، ١١٣
الصفحه ١٨٢ : ». (٢)
يلاحظ عليه :
أوّلاً : أنّ الفقرة الأُولى «لا ضرر» كافية في اثبات المطلوب فهي تدلّ على حرمة
الاضرار